الداخلية تدقق في تحوّل مناصب مؤقتة في المصالح الجماعية، واستعمالها كوسيلة للولاء السياسي والانتخابي
ابابريس: قسم الاخبار
باشرت لجان تفتيش تابعة للمجالس الجهوية للحسابات مهام افتحاص موسعة شملت عدداً من الجماعات الترابية بجهات الدار البيضاء–سطات، مراكش–آسفي، والرباط–سلا–القنيطرة، على خلفية اختلالات في تدبير الموارد البشرية، خاصة ما يتعلق باللجوء المكثف إلى تشغيل المياومين والعمال العرضيين.
وكشفت معطيات متداولة أن عمليات التفتيش رصدت تحوّل مناصب مؤقتة إلى آلية للتحكم في المصالح الجماعية، واستعمالها كوسيلة للولاء السياسي والانتخابي، في مقابل تراجع حضور الأطر والكفاءات التقنية داخل عدد من الجماعات، خصوصاً في مجالات الهندسة، الأشغال، الصيانة والتقنيات الحديثة.
وأبرزت التقارير الأولية وجود خصاص حاد في الموارد البشرية المؤهلة، تزامن مع تضخم عدد العمال العرضيين الذين أصبح بعضهم يمارس مهاماً تفوق وضعهم القانوني، بل ويتحكم في أقسام ومرافق حيوية، مستفيدين من قربهم من منتخبين ورؤساء جماعات
كما سجلت لجان التفتيش شبهات استغلال هؤلاء العمال في تكوين خزانات انتخابية، واستعمال وسائل وممتلكات جماعية خارج الأطر القانونية، ما أعاد إلى الواجهة مطالب بتشديد المراقبة وربط التوظيف بالحاجيات الفعلية، انسجاماً مع التوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية لضمان حكامة رشيدة في تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية.
