الغش في زيت الزيتون يستنفر المرصد المغربي لحماية المستهلك
ابابريس : قسم الاخبار
وجه المرصد المغربي لحماية المستهلك السبت الماضي، نداء عاجلا إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، مطالبا بتشديد المراقبة ورفع مستوى اليقظة لحماية صحة المواطنين، عقب ضبط وحجز أزيد من تسعة أطنان من زيت الزيتون غير المطابق للمعايير الصحية، وإحالة 58 ملفا على أنظار القضاء في معطيات وصفها بـ« الصادمة« ، وتكشف حجم المخاطر المحدقة بسلامة المستهلك.
وأوردت يومية «الصباح» في عددها الصادر يوم الأربعاء 21 يناير الجاري، أن المرصد أكد متابعته باهتمام لنتائج تدخلات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، معتبرا إياها خطوة إيجابية تعكس أهمية المراقبة الاستباقية للأسواق. غير أنه نبه إلى أن هذه التدخلات، رغم أهميتها، تظل غير كافية في ظل اتساع ظاهرة الغش الغذائي وخطورتها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمنتج استراتيجي وحساس مثل زيت الزيتون، لما لذلك من تأثير مباشر على صحة المستهلك وأمنه الغذائي.
وأفادت اليومية أن المصدر ذاته أكد أن زيت الزيتون يستغل في عدد من الحالات في ممارسات تضليل تجاري، إذ يسوق تحت مسميات الجودة والأصالة رغم عدم مطابقته للمعايير الصحية، ما يفرض تشديد المراقبة وعدم الاكتفاء بتدخلات موسمية أو ظرفية.
وفي السياق نفسه، أشار المقال أن المرصد المغربي لحماية المستهلك دعا « أونسا » إلى مضاعفة الجهود عبر تكثيف المراقبة الميدانية على طول سلسلة الإنتاج والتخزين والتوزيع، مع التركيز على الأسواق الشعبية ونقاط البيع غير المهيكلة، إلى جانب توسيع نطاق التحاليل المخبرية لتشمل مختلف أشكال الغش، سواء الكيميائي أو المرتبط بالمزج أو التخزين غير السليم، مع نشر خلاصات هذه التحاليل للرأي العام.
وشدد المرصد، -وفق ما ذكرته الجريدة-، على أهمية اعتماد تدخلات استباقية قبل وصول المنتجات إلى المستهلك، بدل الاقتصار على الحجز بعد تسويقها، داعيا في الوقت نفسه إلى تعزيز التنسيق مع النيابة العامة لتسريع المساطر الزجرية وضمان عدم الإفلات من العقاب، مع إشهار أسماء المخالفين في حدود ما يسمح به القانون، حماية للمستهلك وردعا لباقي المتلاعبين.
وتابعت اليومية أنه على مستوى التواصل، طالب المرصد بتعزيز الشفافية عبر بلاغات دورية ومبسطة، تطلع المواطنين على طبيعة المخاطر الصحية المرتبطة بزيت الزيتون المغشوش وطرق التمييز بين المنتج السليم وغير المطابق، إضافة إلى آليات التبليغ عن المخالفات.
وأكد المرصد أن حماية المستهلك لا تتحقق فقط عبر الحجز والمتابعة القضائية، بل تتطلب يقظة دائمة ومراقبة صارمة ورسائل واضحة للسوق مفادها أن صحة المغاربة « خط أحمر »، معلنا مواصلة أداء دوره الرقابي والترافعي وتتبع هذا الملف وغيره من ملفات السلامة الغذائية، بما يضمن كرامة المستهلك وثقته في المنتوج الوطني.
