مقترح برلماني لتمكين الموظفين الاستفادة من أيام إضافية من العطلة السنوية

ابابريس : قسم الاخبار

ويقترح النص التشريعي إضافة يوم ونصف يوم من أيام العمل الفعلي عن كل فترة شغل كاملة مدتها خمس سنوات، سواء كانت متصلة أو غير متصلة، على أن لا يتجاوز مجموع أيام العطلة ثلاثين يوماً من العمل الفعلي، حفاظاً على توازن واستمرارية المرفق العمومي.
ويستهدف هذا المقترح تعديل الفصل 40 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الصادر سنة 1958، والذي يمنح حالياً للموظف الحق في عطلة سنوية محددة في 22 يوم عمل عن كل سنة مزاولة فعلية، مع اشتراط إتمام سنة كاملة من الخدمة للاستفادة من أول عطلة.

وفي المذكرة التقديمية للمبادرة، اعتبر أصحاب المقترح أن الإطار القانوني الحالي لم يعد يساير التحولات العميقة التي تعرفها الإدارة العمومية، ولا يستجيب لمتطلبات الحكامة الحديثة وتدبير الموارد البشرية في ظل التحول الرقمي وتسارع وتيرة التغيير داخل المرافق العمومية.
وأكد مقدمو المقترح أن مراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي تشكل خطوة أولى نحو إعادة الاعتبار للموظف العمومي، وتعزيز الثقة داخل الإدارة، من خلال إرساء منظومة تحفيزية أكثر مرونة تقوم على تثمين عنصر الأقدمية والاعتراف بالمجهودات التراكمية طيلة المسار المهني.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التعديل يندرج في انتظار إصلاح شامل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وفق مقاربة تشاركية، تروم إرساء “قانون جيل جديد” قادر على تحقيق التوازن بين النجاعة الإدارية وحق الموظف في الراحة المهنية، دون المساس بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.