موجة جديدة من قرارات التوقيف والعزل لعدد من رؤساء الجماعات ومنتخبين محليين قبل الانتخابات
ابابريس : قسم الاخبار
تتجه الأنظار، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إلى موجة جديدة من قرارات التوقيف والعزل يُرتقب أن تطال عدداً من رؤساء الجماعات ومنتخبين محليين، وذلك في إطار تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي وتنزيل القوانين الانتخابية الجديدة المصادق عليها مؤخراً في البرلمان.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن أكثر من عشرين منتخباً محلياً يوجدون ضمن دائرة المتابعة، بناءً على تقارير رقابية رصدت اختلالات جسيمة في مجالات مرتبطة بالتعمير وتدبير الممتلكات الجماعية. هذه التقارير أنجزتها هيئات التفتيش والمراقبة، وشكلت أساساً لتحريك مساطر التوقيف المؤقت في أفق العزل النهائي.
وفي هذا السياق، يستعد ولاة وعمال لتفعيل المساطر القانونية المنصوص عليها في التنظيمات المؤطرة للجماعات الترابية، والتي تتيح إحالة ملفات المنتخبين المعنيين على القضاء الإداري، مع توقيفهم عن ممارسة مهامهم إلى حين صدور الأحكام النهائية.
وتُرتقب خلال الفترة المقبلة قرارات إضافية، في ظل استمرار عمليات الافتحاص والتحري في عدد من الجماعات، خاصة في المناطق التي تعرف تراكماً للشكايات المرتبطة بسوء التدبير. كما يُنتظر أن تمتد المتابعات إلى مسارات قضائية أخرى، لاسيما في القضايا ذات الطابع المالي.
وتندرج هذه التحركات ضمن توجه رسمي يرمي إلى تعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وسط دعوات برلمانية إلى ضمان المساواة في تطبيق القانون وتفادي أي انتقائية في معالجة ملفات الفساد المحلي.
