ابابريس : قسم الاخبار
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، عن معطيات لافتة بخصوص واقع تدبير الممتلكات المحجوزة، مؤكدًا أن إحداث الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة يهدف إلى تثمين هذه الممتلكات وتحويلها إلى موارد مالية لفائدة الدولة بدل تركها عرضة للإهمال داخل مرافق القضاء.
وأوضح وهبي أن التجربة المقارنة أبانت عن نجاعة هذا التوجه، مستشهدًا بنماذج أوروبية استطاعت من خلالها بعض الدول، وعلى رأسها فرنسا، تحقيق عائدات مالية مهمة تجاوزت 1.44 مليار يورو بفضل مؤسسات متخصصة في تدبير المحجوزات القضائية.
وأشار وزير العدل إلى أن إخراج هذه الوكالة إلى حيز الوجود لم يكن بالأمر السهل، إذ تطلب الأمر مفاوضات امتدت لسنتين مع وزارة الاقتصاد والمالية، مبرزًا أن عدداً كبيراً من المحجوزات ظل مركونًا داخل المحاكم منذ عقود، بعضها يعود إلى فترة ما بعد الاستقلال، دون أن تستفيد منه لا الدولة ولا المواطن.
وأضاف وهبي أن غياب آلية فعالة لتدبير هذه الممتلكات أدى إلى تلفها أو اندثارها مع مرور الزمن، ما يشكل هدراً للمال العام ويطرح إشكالات حقيقية على مستوى الحكامة.
وفي سياق حديثه، استحضر وزير العدل واقعة وصفها بالغريبة، تتعلق بحجز خمسين سيفًا كانت ضمن محجوزات إحدى المحاكم، قبل أن يتم عرضها للبيع، في مثال يعكس حجم الإشكالات المرتبطة بتراكم المحجوزات وغياب مساطر واضحة لتصريفها واستثمارها.
