أخبارأخبار عامةالأسرة و المجتمعسياسة
أخر الأخبار

“إعدام” أزيد من 27 ألف بقرة مصابة بالسل و البواري يوضح

ابابريس : قسم الاخبار

أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأنه تم خلال السنوات الخمس الأخيرة الكشف عن إصابة ما يناهز 27.500 رأس من الأبقار بداء السل، وذلك عن طريق استعمال مادة للتشخيص تُدعى السيلين، فتم ذبح الأبقار المصابة وتعويض مربيها وفقا للتدابير القانونية الجاري بها العمل.

وأوضح البواري، في جواب عن سؤال كتابي تقدمت به المستشارة البرلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لبنى علوي، وتوصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن مرض السل عند الأبقار يعتبر من الأمراض المعدية المتواجدة ببلادنا، التي يستوجب التصريح بها وإخضاعها لإجراءات الشرطة الصحية البيطرية بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.292 بتاريخ 19 شتنبر 1977، وقرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 837.13 الصادر بتاريخ 8 مارس 2013 المتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة داء السل عند الأبقار.

وأضاف الوزير الوصي على القطاع، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ينتهج استراتيجية تهدف إلى تقليص نسبة الإصابة عند الأبقار في الضيعات المصابة بداء السل بغية التخلص منه على المدى البعيد، وذلك حرصا منه على حماية القطيع الوطني للأبقار وتحسين ظروفه الصحية لتمكينه من إبراز قدراته الإنتاجية.

وأفاد المسؤول الحكومي، أن هذه الاستراتيجية تعتمد على إبرام اتفاقيات شراكة مع مربي الأبقار لمحاربة هذا المرض والقضاء عليه، عبر الكشف عنه واحترام شروط السلامة البيولوجية والنظافة في الضيعات، وذبح الأبقار المصابة بالمرض بالمجازر في الآجال المحددة، فضلا عن تعويض المربين (بعد ذبح الأبقار المصابة) وفقا لمقتضيات القرار الوزاري سالف الذكر”.

وأكد الوزير، أن مكتب “أونسا” يقوم سنويا بتنفيذ مخطط مراقبة ورصد متبقيات في الحليب ومشتقاته (المضادات الحيوية، والمواد الممنوعة، والمبيدات وملوثات البيئة…)، “إذ يتم أخذ عينات للقيام بالتحاليل والأبحاث المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقة هذه المنتجات لمعايير السلامة والجودة المعمول بها”.

كما يساهم المكتب في إطار برنامج العمل الذي تقوم به اللجان المحلية المختلطة تحت إشراف السلطات المحلية، بمراقبة نقط بيع المواد الغذائية، بما فيها الحليب ومشتقاته، في جميع أقاليم المملكة، للتأكد من مصدر وجودة هذه المواد وكذا ظروف عرضها للبيع.

ودعا الوزير المستهلكين على اقتناء مادة الحليب ومشتقاته المتأتية من وحداتٍ مرخصة، تشير في عنونتها إلى رقم الترخيص الصحي، ويتم عرضها للبيع في ظروف مناسبة (احترام سلسلة التبريد).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى