ابابريس : قسم الاخبار

عاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، لإثارة ملف ما عُرف بالمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي كلف نحو 44 مليار درهم، متسائلا عن أسباب متابعة مسؤولين إداريين صغار، من مديري أكاديميات ومديرين إقليميين ورؤساء مصالح، في حين لم تطل المساءلة، بحسب تعبيره، مسؤولين حكوميين كبار كانوا على رأس القطاع خلال تلك المرحلة..

وحسب يومية الاخبار فقد اعطى الوكيل العام للملك تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى مسؤولين على المستوى المركزي بوزارة التربية الوطنية، إلى جانب مسؤولين جهويين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومديريات إقليمية.

وتأتي هذه الخطوة بحسب المصدر ذاته، على خلفية شبهات تتعلق بوجود تلاعبات وخروقات في صفقات مرتبطة ببرنامج “مدارس الريادة”، الذي يُعد من بين المشاريع الإصلاحية داخل قطاع التعليم، كما تشير المعطيات المتداولة، إلى أن تقارير افتحاص رصدت اختلالات في عدد من الصفقات التي أبرمتها الوزارة وبعض الأكاديميات مع شركات معينة، مع الحديث عن كلفة مالية مهمة يُشتبه في صرفها من المال العام في إطار هذه العمليات.