ابابريس : قسم الاخبار
يعيش عدد كبير من المهاجرين المغاربة في إسبانيا حالة من القلق وعدم اليقين، بعد تعثر البرلمان الإسباني في تمديد إجراءات الحماية الاجتماعية المعروفة بـ“الدرع الاجتماعي”، التي كانت توفر تدابير استثنائية لدعم الفئات الهشة في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
ووفق معطيات متداولة، فإن قرار عدم تمديد هذه الإجراءات يضع ما يقارب 70 ألف أسرة أمام خطر الإخلاء من مساكنها بسبب العجز عن أداء واجبات الكراء، في ظل غياب حلول بديلة أو برامج إسكان قادرة على استيعاب المتضررين، وهو ما يمس بشكل خاص عدداً مهماً من أفراد الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا.
وتعد الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، مثل الأسر التي تعيلها أمهات بمفردهن، وكبار السن الذين يعتمدون على معاشات محدودة، إضافة إلى العمال الموسميين أو المياومين، الأكثر عرضة لتداعيات هذا القرار، بعد رفع القيود التي كانت تحد من تنفيذ عمليات الطرد من المنازل.
ولا تقتصر الصعوبات على أزمة السكن فقط، إذ يمتد تأثير القرار إلى مجال الطاقة، بعدما جرى تقليص الدعم الموجه لفواتير الكهرباء والغاز، وهو ما دفع نحو مليون شخص إلى مواجهة ما يعرف بـ“الفقر الطاقي”، حيث تصبح القدرة على توفير التدفئة أو الطاقة المنزلية تحدياً يومياً.
وفي ظل موجات البرد القاسية، يجد العديد من المهاجرين أنفسهم أمام خيارات صعبة بين تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر أو تحمل تكاليف الطاقة، وهو وضع ينعكس بشكل مباشر على الأطفال وكبار السن داخل هذه العائلات.
وقد أثار هذا التطور جدلاً سياسياً واسعاً في مدريد، حيث اعتبرت جمعيات مدافعة عن حقوق المهاجرين أن التخلي عن تمديد “الدرع الاجتماعي” يمثل تراجعاً عن سياسات الحماية الاجتماعية، ويهدد الاستقرار المعيشي لآلاف الأسر، من بينها عائلات مغربية تساهم بشكل فعلي في الاقتصاد المحلي.
