السلطات المختصة تحيل ملفات عدد من المخابز التي تقرر إغلاقها على القضاء

ابابريس : قسم الاخبار

أحالت السلطات المختصة بمدينة طنجة ملفات عدد من المخابز التي صدر في حقها قرار الإغلاق إلى القضاء، وذلك عقب ضبط مخالفات خطيرة تتعلق بشروط النظافة والسلامة الصحية داخل هذه المحلات.
وبحسب معطيات متطابقة، فقد مثل أرباب ومسيرو المخابز المعنية أمام المحكمة خلال الأسبوع الماضي للاستماع إلى إفاداتهم بشأن المحاضر التي أنجزتها لجان المراقبة المشتركة، والتي تمت بحضور عناصر الشرطة القضائية. ويبلغ عدد المخابز المتابعة قضائياً أربع مؤسسات، وسط توقعات بفرض غرامات مالية ثقيلة في حقها، في إطار تشديد الرقابة على الأنشطة المرتبطة بالسلامة الصحية للمستهلكين.
وجاءت قرارات الإغلاق بعد زيارات تفتيشية كشفت عن اختلالات متعددة داخل بعض المحلات، من بينها انتشار الحشرات مثل الصراصير والعناكب، وغياب شروط النظافة الأساسية، إضافة إلى عدم تجديد البطاقات الصحية الخاصة بالعاملين وانتهاء صلاحية شهادات محاربة الحشرات والقوارض.
كما رصدت لجان المراقبة وجود تجهيزات متآكلة ومعدات يعلوها الصدأ، إلى جانب مشاكل تقنية مثل تهالك أجهزة التجميد ووجود رطوبة في بعض المرافق، فضلاً عن عدم التزام العمال بارتداء اللباس الوقائي أو أغطية الرأس أثناء العمل.
ومن بين أخطر المخالفات المسجلة العثور على صهريج عشوائي لتخزين مادة الكازوال تحت أرضية أحد المحلات، دون توفر شروط السلامة الضرورية أو وسائل الوقاية من الحرائق، وهو ما يشكل خطراً حقيقياً قد يؤدي إلى حوادث حريق أو انفجار.

كما تبين أن أحد المحلات يزاول نشاط إنتاج الخبز والحلويات دون ترخيص مناسب، إذ تعود الرخصة التي يتوفر عليها إلى سنة 1994 وتخص نشاط “قاعة شاي”، ما يعد خرقاً واضحاً للقوانين المنظمة للقطاع.
وتواصل لجان المراقبة عملياتها الميدانية لمتابعة جودة المواد الغذائية المعروضة في الأسواق ومراقبة الأسعار، خاصة خلال شهر رمضان الذي يعرف ارتفاعاً كبيراً في الاستهلاك.
وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل واسعة في أوساط المواطنين الذين طالبوا بتكثيف حملات المراقبة وتشديد العقوبات على المخالفين، حمايةً لصحة المستهلك وضماناً لاحترام المعايير الصحية داخل المحلات الغذائية.