وهبي يراسل المحافظة العقارية حول دخول سجل الوكالات الرسمية المرتبطة بالحقوق العينية حيّز التنفيذ

ابابريس : قسم الاخبار

في خطوة جديدة لتعزيز الأمن القانوني في المعاملات العقارية، وجّه عبد اللطيف وهبي مراسلة رسمية إلى المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أعلن من خلالها عن دخول سجل الوكالات الرسمية المرتبطة بالحقوق العينية حيّز التنفيذ، بعد سنوات من الانتظار المرتبط باستكمال الإطار التنظيمي.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.18 الصادر سنة 2019، الذي أدخل تعديلات على ظهير الالتزامات والعقود، حيث نص على إحداث سجلات خاصة بتوثيق الوكالات المرتبطة بالحقوق العينية والشركات المدنية العقارية، غير أن تنزيله ظل معلقًا إلى حين صدور النصوص التطبيقية الضرورية.
وقد اكتمل هذا المسار بإصدار المرسوم رقم 2.23.101 في أكتوبر 2024، المتعلق بتنظيم السجل وكيفية مسكه، إلى جانب قرار لوزير العدل صدر في أكتوبر 2025، حدّد النماذج الرسمية المعتمدة، ما مهد الطريق للشروع الفعلي في تفعيل هذا الورش القانوني.

وأكدت المراسلة أن إطلاق هذا النظام يستلزم تجهيزًا تقنيًا ولوجستيًا متقدمًا، خصوصًا فيما يتعلق بتطوير المنصات الرقمية الخاصة بتدبير السجل، وضمان جاهزية المحاكم الابتدائية لاستقبال طلبات التقييد ومعالجتها في إطار من السرعة والنجاعة، انسجامًا مع توجهات تحديث الإدارة القضائية ورقمنتها.
وتم تحديد فاتح يونيو 2026 موعدًا رسميًا لانطلاق العمل بالسجل الجديد على الصعيد الوطني، حيث ستشرع مختلف المحاكم الابتدائية في تلقي طلبات تقييد الوكالات المرتبطة بالحقوق العينية، في خطوة تروم إرساء مزيد من الشفافية والانضباط في التصرفات العقارية.
وبموجب هذا المستجد، سيُصبح تقييد الوكالة بالسجل شرطًا إلزاميًا قبل مباشرة أي تصرف قانوني يتعلق بالعقار عن طريق وكالة، وهو ما يُنتظر أن يحد من النزاعات ويعزز حماية حقوق المتعاملين في هذا المجال الحيوي.