تفاصيل قرارات المجلس الوزاري الذي تراسه جلالة الملك محمد السادس نصره الله

ابابريس : قسم الاخبار..

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا صادق خلاله على حزمة من النصوص القانونية والإصلاحات الهيكلية، أبرزها مشروعان لقانونين تنظيميين يهمان الجهوية والتعيين في المناصب العليا، إلى جانب مشروع مرسوم في المجال العسكري و15 اتفاقية دولية.

وفي صلب هذه القرارات، عرض وزير الداخلية الخطوط العريضة لجيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يقوم على مقاربة تشاركية تنطلق من الحاجيات المحلية، بكلفة إجمالية تناهز 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، مع إرساء حكامة متعددة المستويات تشمل لجانا محلية وجهوية ووطنية، وإحداث شركات جهوية لتنفيذ المشاريع بدل الوكالات الحالية، مع اعتماد آليات تدقيق سنوية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما صادق المجلس على تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، بهدف تعزيز صلاحياتها وتدقيق اختصاصاتها وتقوية مواردها المالية، بما يعزز دورها كرافعة للتنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق المجالية.

وفي الشق المؤسساتي، تم اعتماد تعديل للقانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب العليا، بإدراج الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ضمن المؤسسات الاستراتيجية، وإضافة منصب المحافظين القضائيين العامين، إلى جانب تغيير تسمية مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي العدل.

وعلى المستوى الدولي، صادق المجلس على 15 اتفاقية، منها 11 ثنائية تهم النقل الجوي والتعاون القضائي والجمركي والعسكري، و4 متعددة الأطراف تشمل مجالات التجارة العالمية والاتصالات والأمن السيبراني، من بينها إحداث مركز إقليمي للاستجابة للحوادث السيبرانية بالمغرب.