مراكش.. إدانة رئيس جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، بسنة ونصف حبسا
ابابريس : قسم الاخبار
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، في جلسة عقدت امس السبت، حكمًا يقضي بإدانة رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بالنصب، وغسل الأموال، والحصول على مبالغ مالية عبر التهديد بإفشاء أمور مشينة.
وفي إطار تنفيذ بعض الإجراءات المرتبطة بهذا الملف، سمحت المحكمة لعدلين بالتوجه إلى السجن المدني لأخذ إشهاد من طاطوش، يتضمن توكيلا بفسخ عقد كراء مقر الجمعية، إضافة إلى التصرف في سيارتين عبر البيع، مع تكليف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بالسهر على تنفيذ هذا القرار القضائي.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، قد قرر خلال جلسة شهر فبراير الماضي إيداع المعني بالأمر السجن المحلي لوداية، مع دمج شكايتين ضده في ملف واحد، ومتابعته بالتهم نفسها المرتبطة بالنصب وغسل الأموال والابتزاز.
كما سبق للمحكمة أن أصدرت قرارًا يقضي بإغلاق الحدود في وجه المتهم، على خلفية شكاية تقدم بها البرلماني طارق حنيش، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي اتهمه بالتشهير ونشر معطيات اعتبرها كاذبة تمس بسمعته ومساره المهني، بعد تداول شكاية منسوبة للجمعية على نطاق إعلامي.
وتعود جذور الخلاف إلى اتهامات مرتبطة بتدبير عقاري داخل مراكش، حيث تحدثت الشكاية عن شبهات تحويل عقار إلى مشروع خاص واستغلال النفوذ وتضارب المصالح، وهي اتهامات ردّ عليها الطرف الآخر بتأكيد قانونية المساطر المرتبطة بالعقار، وكون المشروع مخصصًا أصلًا لمرفق خاص وفق الوثائق الرسمية، مع التشديد على أن القرارات التعميرية موضوع الجدل سبقت تحمله لأي مسؤوليات منتخبة أو إدارية.
