ابابريس : قسم الاخبار
نفت وزارة الداخلية صحة البلاغ المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم أن السلطات ستشرع في العمل بـ”نظام جديد للاتصالات” ابتداء من تاريخ 18 ماي 2026، في إطار ما وصفه البلاغ بـ”تعزيز الأمن الرقمي وحماية النظام العام”.
وجاء في البلاغ المفبرك أن النظام سيمكن من تسجيل وتتبع المكالمات الهاتفية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، إضافة إلى حفظ ومعالجة المعطيات المرتبطة بالمراسلات الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.
كما ادعى البلاغ إخضاع تطبيقات التواصل الاجتماعي، بما فيها تطبيقات التراسل الفوري، للمراقبة القانونية، مع تتبع الأنشطة الرقمية المرتبطة بمختلف المنصات الإلكترونية.
