توقيف ستة أشخاص من بينهم مسؤول متورطين في ملف قاصرات قرية با محمد

تواصل الدوائر القضائية بكل من محكمة الاستئناف بفاس والمحكمة الابتدائية بتاونات أبحاثاً معمقة بشأن ملف يشتبه في ارتباطه بشبكة لاستغلال قاصرات بمدينة قرية با محمد بإقليم تاونات، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الطفولة.

ووفق معطيات أولية، انطلقت خيوط القضية بعد ضبط تلميذة داخل مؤسسة تعليمية وهي في حالة استعمال لهاتف نقال، قبل أن تكشف التحريات الأولية عن وجود محتويات رقمية يُشتبه في كونها غير قانونية، ما دفع المصالح المختصة إلى توسيع دائرة البحث لكشف كافة الملابسات.

وتشير المعطيات نفسها إلى الاشتباه في وجود شبكة يُعتقد أنها تنشط في استدراج واستغلال قاصرات، من بينهن تلميذات ونزيلات بدار الطالبة، حيث تم تحديد ما لا يقل عن 14 ضحية مفترضة إلى حدود المرحلة الحالية من البحث.

وقد أسفرت التحريات المنجزة، بتنسيق بين النيابتين العامتين بفاس وتاونات، عن توقيف ستة أشخاص يُشتبه في تورطهم في القضية، من بينهم مسؤول حزبي، حيث تم إخضاعهم للبحث القضائي في حالة اعتقال.

وتتواصل الأبحاث بشكل مكثف، مع إخضاع المحجوزات الرقمية والهواتف لفحوصات تقنية دقيقة، بهدف تحديد جميع الامتدادات المحتملة للقضية وتوثيق الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهم.

وقد خلفت القضية تفاعلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والمدنية، حيث دعت فعاليات حقوقية إلى ضرورة تعميق التحقيقات وضمان حماية الضحايا، مع توفير مواكبة نفسية واجتماعية لهن. كما أعلنت تنظيمات حقوقية ونسائية عزمها متابعة الملف قضائياً للمطالبة بكشف كافة المتورطين وترتيب الآثار القانونية اللازمة.