مساطر التعيين وإعادة الانتشار داخل المصالح الجماعية تحت مجهر الداخلية
ابابريس : قسم الاخبار
باشرت مصالح مديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية توجيه استفسارات رسمية لعدد من رؤساء الجماعات بعدة جهات بالمملكة، في إطار التحقق من أسباب تأخر تفعيل الهياكل التنظيمية داخل بعض المجالس الجماعية، رغم توفر الإطار القانوني المنظم لذلك منذ سنوات.
وحسب معطيات متطابقة، فقد شملت هذه الاستفسارات جماعات تقع ضمن جهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة، حيث ركزت على مدى احترام مساطر التعيين وإعادة الانتشار داخل المصالح الجماعية، والتأكد من اعتماد معايير الكفاءة والتخصص في إسناد المسؤوليات، بدل أي اعتبارات أخرى.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن تقارير موجهة إلى الإدارة المركزية سجلت وجود حالات إقصاء لأطر ذات كفاءات علمية ومهنية، مقابل تكليف موظفين لا تتناسب مؤهلاتهم مع المناصب المسندة إليهم، وهو ما أثار تساؤلات حول تدبير الموارد البشرية داخل عدد من الجماعات.
كما رُصدت وضعيات مثيرة للانتباه في بعض الجماعات، من بينها تكليف موظف واحد بالإشراف على عدة مصالح تقنية وإدارية في آن واحد، بما في ذلك التعمير والمساحات الخضراء، في ما اعتُبر خللاً في توزيع المهام وضعفاً في التنظيم الإداري.
وأبرزت التقارير أيضاً استمرار الاستعانة بأعوان عرضيين ومساعدين تقنيين في مهام حساسة يفترض أن يشرف عليها أطر متخصصة، إضافة إلى تسجيل تجاوزات مرتبطة بمدة تشغيلهم وغياب التأطير القانوني في بعض الحالات، فضلاً عن شبهات محاباة في التوظيف.
واستندت هذه الملاحظات إلى تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات، التي سجلت بدورها غياب بطاقات وصف وظيفي واضحة، وما ترتب عنه من ارتباك في تحديد المسؤوليات وضعف في التنسيق بين المصالح، وهو ما انعكس على نجاعة التسيير الجماعي ومستوى الأداء المالي والإداري
