ابابريس : قسم الاخبار
أعرب عدد من ممثلي هيئات مهنية للعدول عن شعورهم بـ“ارتياح غير مكتمل” عقب قرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع القانون المنظم للمهنة، والذي قضى بعدم دستورية عدد من مواده مع الإبقاء على أخرى مطابقة للدستور.
وكانت المحكمة قد صرّحت بعدم مطابقة بعض المقتضيات للدستور، من بينها مواد مرتبطة بتنظيمات أساسية داخل المشروع، معتبرة أن بعضها شابه غموض أو إغفال تشريعي، في حين أكدت دستورية مواد أخرى تخص جوانب تنظيمية ومهنية.
من جهته، اعتبر وزير العدل أن هذا القرار يستوجب إعادة مراجعة المشروع التشريعي وإعادة صياغة عدد من مقتضياته بما ينسجم مع ملاحظات المحكمة الدستورية، قبل إحالته من جديد في صيغته المعدلة.
وفي هذا السياق، عبر عدد من الفاعلين المهنيين عن أن القرار حمل جانباً إيجابياً يتمثل في إسقاط بعض المواد المثيرة للجدل، لكنه في المقابل لم يستجب بشكل كامل لمطالب أساسية تتعلق بصلاحيات المهنة وضماناتها، معتبرين أن الإحالة على السلطة التشريعية لإعادة الصياغة قد تفتح نقاشاً جديداً حول توازنات المشروع.
كما أشاروا إلى أن بعض المقتضيات التي أبقتها المحكمة دون طعن تظل محل نقاش، خاصة ما يرتبط بضمانات التوثيق والمسؤوليات القانونية وآليات حماية حقوق المرتفقين، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ملامح النسخة النهائية من القانون.
ويُنتظر أن تعيد الحكومة والبرلمان النظر في المشروع خلال الفترة المقبلة، في ضوء ملاحظات المحكمة الدستورية، بهدف التوصل إلى صيغة تشريعية أكثر توازناً بين متطلبات التحديث وضمانات المهنة وحقوق المتعاملين معها.
