بسبب طبيبة فتح تحقيق في موضوع شكاية هاتفية بدرعة تافيلالت

ابابريس : قسم الاخبار

فتحت المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة-تافيلالت تحقيقاً إدارياً بشأن طبيبة متخصصة، تعمل بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية، وذلك على خلفية شكاية هاتفية توصلت بها المديرية. وقد تم رفع تقرير مفصل إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لاتخاذ ما تراه مناسباً وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الشكاية تقدمت بها سيدة رفقة زوجها المريض، وتضمنت ادعاءات تفيد بأن الطبيبة، التي توجد حالياً في إجازة ولادة، طلبت من الزوج مبلغاً مالياً مقابل إجراء فحص طبي، واقترحت عليه التوجه إلى مصحة خاصة لإجراء تدخل جراحي، رغم أنها ليست الطبيبة المشرفة على علاجه.

وأضافت المصادر أن المشتكية وزوجها يؤكدان أن الطبيبة حددت مبلغ ثلاثة آلاف درهم مقابل إجراء التدخل الطبي داخل المؤسسة الصحية الخاصة، كما أفادا بتوفرهما على تسجيلات صوتية توثق، بحسب روايتهما، مطالبتها لهما بالتوجه إلى المصحة الخاصة.

وفور توصل المدير الجهوي للصحة بالشكاية، انتقلت لجنة جهوية وإقليمية إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف، برئاسة المدير الجهوي، حيث باشرت عملية الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، إلى جانب فحص السجلات الإدارية والطبية والاطلاع على المعطيات المرتبطة بالملف، قصد التحقق من صحة الادعاءات والوقوف على جميع الملابسات.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تندرج ضمن اختصاصات المديرية الجهوية الرامية إلى مراقبة احترام القوانين المنظمة لممارسة مهنة الطب، وضمان التزام الأطر الصحية بأخلاقيات المهنة داخل المؤسسات الصحية العمومية والخاصة.

وعقب استكمال التحريات الأولية، أعدت المديرية الجهوية تقريراً مفصلاً تضمن نتائج الزيارة الميدانية والاستماعات المنجزة، قبل إحالته على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل اتخاذ القرار المناسب وفق المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها.

وأشارت المصادر إلى أن المستشفى الجهوي عرف حالة استنفار مباشرة بعد حلول اللجنة، لافتة إلى أن التقرير المرفوع يتضمن معطيات وصفتها بالمهمة بشأن الوقائع موضوع الشكاية.

وفي المقابل، شددت المصادر ذاتها على أن جميع الإجراءات المتخذة إلى حدود الساعة تندرج في إطار البحث والتحقيق الإداري، وأن مبدأ قرينة البراءة يظل قائماً إلى حين استكمال المسطرة القانونية وصدور القرار النهائي من الجهات المختصة.

ومن المرتقب أن تحسم وزارة الصحة في هذا الملف بعد دراسة التقرير والنتائج التي ستسفر عنها التحقيقات، بما يضمن احترام القانون وصون حقوق جميع الأطراف المعنية.