الداخلية تدخل على خد إعفاءات ضريبية مشبوهة وقعها رؤساء جماعات
ابابريس : قسم الاخبار
أنهت المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، إعداد لوائح تضم منعشين عقاريين ورؤساء جماعات ترابية يُشتبه في تورطهم في منح إعفاءات غير قانونية من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك بناءً على تقارير افتحاص همّت جماعات بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس.
وكشفت التحقيقات، وفق مصادر مطلعة، عن منح إعفاءات ضريبية بقرارات انفرادية وقعها رؤساء جماعات، في مخالفة لمقتضيات القانون المنظم للجبايات المحلية، دون عرضها على المجالس المنتخبة أو الحصول على مصادقة اللجان المختصة، ما مكن عدداً من المنعشين العقاريين من الاستفادة منها.
وأضافت المصادر أن بعض المستفيدين استعملوا هذه الإعفاءات أمام المحاكم الإدارية لاسترجاع مبالغ سبق استخلاصها، رغم أن تلك الموارد كانت قد أُدرجت ضمن ميزانيات الجماعات ومُولت بها مشاريع محلية، الأمر الذي تسبب في خسائر مالية مهمة.
وتواجه مجموعة من رؤساء الجماعات وموظفين جماعيين شبهات التواطؤ والتلاعب في ملفات “الأراضي العارية”، وسط تقديرات تشير إلى أن قيمة المبالغ المهددة بالضياع بلغت في بعض الحالات نحو ثلاثة مليارات درهم، فيما يرتقب اتخاذ إجراءات قضائية تشمل الحجز على الممتلكات والحسابات البنكية للمشتبه فيهم.
وتأتي هذه التحركات في إطار تنزيل القانون رقم 14.25 المعدل لقانون الجبايات المحلية، الذي نقل اختصاص تدبير الرسوم الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، ضمن إصلاحات تروم تعزيز الشفافية والرفع من نجاعة تدبير الموارد المالية للجماعات الترابية.
