امزازي يشرف على تدشين المقر الجديد للمديرية الجهوية للضرائب بأكادير

ابابريس : قسم الأخبار

أشرف السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، إلى جانب يونس إدريسي قيطوني، صباح اليوم الاثنين 6 يوليوز 2026، على تدشين المقر الجديد للمديرية الجهوية للضرائب بأكادير، الكائن بشارع الحسن الأول بحي الداخلة، في خطوة تندرج ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى تحديث الإدارة الجبائية، وتعزيز البنيات الإدارية، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والمقاولات.مراجع جغرافية

ويأتي افتتاح هذا المرفق الإداري الجديد في إطار تنزيل الاستراتيجية 2024-2028 للمديرية العامة للضرائب، التي تقوم على إرساء إدارة جبائية حديثة وفعالة، ترتكز على التحول الرقمي الشامل، وتبسيط المساطر، وتحسين تجربة المرتفق، وتعزيز الثقة مع المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب تطوير الرأسمال البشري، وتحديث الهياكل التنظيمية، واعتماد أساليب حكامة متطورة ترفع من نجاعة الأداء وجودة الخدمات.

ويجسد هذا المشروع أحد أبرز الأوراش المهيكلة التي تنفذها المديرية العامة للضرائب على المستوى الوطني، بهدف توفير مقرات إدارية عصرية تستجيب لأفضل المعايير المعمارية والوظيفية، وتوفر ظروفاً مثالية لاستقبال المرتفقين وأداء الموظفين لمهامهم في بيئة مهنية حديثة ومحفزة.

ويتكون المقر الجديد من طابق تحت أرضي، وطابق أرضي، وثلاثة طوابق علوية، وقد جرى تجهيزه بأحدث الوسائل والتجهيزات التقنية، ويضم فضاءات استقبال حديثة، ومكاتب إدارية متطورة، ومرافق تستجيب لمعايير الجودة والولوجية، بما يضمن انسيابية تقديم الخدمات، وتسريع معالجة الملفات، وتحسين جودة الاستقبال، وتعزيز فعالية الأداء الإداري.

كما روعي في تصميم هذه البناية اعتماد مقاربة حديثة تجعل من جودة فضاءات العمل والاستقبال ركيزة أساسية للرفع من مردودية الإدارة، وتيسير ولوج المرتفقين إلى مختلف الخدمات الجبائية في أفضل الظروف، بما يعكس التزام المديرية العامة للضرائب بمواصلة تحديث مرافقها، وتطوير خدماتها، ومواكبة التحولات التي تعرفها الإدارة العمومية بالمملكة.

وشهد حفل التدشين حضور رئيس مجلس جهة سوس ماسة، والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، ورئيس مجلس عمالة أكادير إداوتنان، إلى جانب عدد من المسؤولين المركزيين بالمديرية العامة للضرائب، ورؤساء المصالح الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فضلاً عن ممثلي الهيئات المهنية بالجهة، وفي مقدمتها هيئات الخبراء المحاسبين، والمحاسبين المعتمدين، والمحامين، والموثقين، والعدول، والمفوضين القضائيين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والغرف المهنية، إضافة إلى عدد من الفاعلين الاقتصاديين، بما يعكس أهمية هذا المشروع ودوره في دعم تحديث الإدارة الجبائية وتعزيز جودة الخدمات العمومية على المستوى الجهوي