أخبارأخبار عامةإفريقياالأسرة و المجتمع
أخر الأخبار

مشروع قانون أمريكي يستعد لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية

ابابريس : قسم الاخبار

حقق مشروع قانون أمريكي يرمي إلى تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية زخماً جديداً داخل مجلس النواب الأمريكي، بعد انضمام نائبين جمهوريين إلى قائمة داعمي المبادرة، في خطوة تعكس اتساع دائرة التأييد للمشروع داخل الكونغرس.

وبحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام أمريكية، أعلن النائبان الجمهوريان سكوت ديجارليه، عن ولاية تينيسي، ومات فان إيبس، دعمهما لمشروع قانون “Polisario Front Terrorist Designation Act” الذي تقدم به النائب الجمهوري جو ويلسون، ليرتفع بذلك عدد النواب المشاركين في رعاية المشروع إلى 16 نائباً بمجلس النواب.

ويهدف مشروع القانون إلى إلزام الإدارة الأمريكية بإجراء تقييم رسمي بشأن إمكانية تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية، استناداً إلى ما يصفه مقدموه بمعطيات تتعلق بوجود علاقات مزعومة بين الجبهة وإيران، خاصة في ما يرتبط بالتعاون العسكري والأمني.

وتشير الوثيقة إلى مزاعم بشأن نقل طائرات مسيرة وتقنيات عسكرية من الحرس الثوري الإيراني إلى عناصر من البوليساريو، معتبرة أن هذه المعطيات تستوجب إعادة النظر في الوضع القانوني للجبهة وفق التشريعات الأمريكية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وفي السياق ذاته، يواصل مشروع قانون مماثل مساره داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، بعدما تقدم به السيناتورات الجمهوريون تيد كروز وتوم كوتون وريك سكوت، قبل أن ينضم إليهم السيناتور ديفيد ماكورميك بصفة راعٍ مشارك، وهو ما عزز الدعم السياسي للمبادرة داخل الغرفة الثانية للكونغرس.

وينص مشروع مجلس الشيوخ، في حال استكمال مساره التشريعي والمصادقة عليه، على إلزام وزير الخارجية الأمريكي بالشروع في إجراءات تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية، إذا ثبت وجود تعاون بينها وبين إيران وفق المعايير المحددة في القانون الأمريكي، وهو ما قد يترتب عنه فرض عقوبات مالية، وتجميد الأصول، وحظر التعاملات والسفر.

ورغم اتساع الدعم للمبادرتين داخل الكونغرس، فإن المشروعين لا يزالان في مرحلة المسطرة التشريعية، ولم يكتسبا بعد قوة القانون، إذ يتعين استكمال إجراءات المصادقة داخل مجلسي النواب والشيوخ، قبل إحالتهما إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليهما ودخولهما حيز التنفيذ.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى