القضاء يحمل الدولة المغربية مسؤولية أخطاء مرفقية مرتبطة بوفاة سيدة بمستشفى عمومي

ابابريس : قسم الاخبار

كشف المحامي بهيئة مراكش، ياسين الصبار، عن تفاصيل قضية انتهت بصدور حكم ابتدائي يحمل الدولة المغربية مسؤولية أخطاء مرفقية مرتبطة بوفاة سيدة أثناء الولادة داخل مستشفى عمومي، مع الحكم لفائدة ورثتها بتعويض إجمالي قدره 330 ألف درهم.تقارير قانونية

وأوضح الصبار، في تدوينة نشرها على صفحته، أن وقائع القضية تعود إلى سنة 2023، حين توفيت سيدة أثناء وضع مولودها بأحد المستشفيات العمومية، بعدما أُبلغ أفراد أسرتها بأن الوفاة كانت طبيعية وناجمة عن نزيف داخلي. وخلفت الراحلة زوجاً وتسعة أبناء، من بينهم المولود الجديد، إضافة إلى والديها.

وأضاف أن أحد أبناء الراحلة التحق بمهنة المحاماة بعد أقل من سنة على وفاة والدته، حيث أدى القسم وانضم إلى هيئة المحامين بمراكش، قبل أن يباشر البحث في ملابسات الوفاة. وبعد جهود للحصول على الملف الطبي، تمكن من الاطلاع على جزء من الوثائق التي تضمنت، وفق ما أورده الصبار، معطيات أثارت الشكوك حول ظروف التكفل الطبي بالراحلة، من بينها تسجيل خصاص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإنعاش، وهو ما اعتبر مؤشراً على احتمال وجود أخطاء مرفقية ساهمت في تدهور حالتها الصحية.

وأشار المحامي إلى أنه، بعد استكمال الوثائق وتعزيز الملف بالأدلة اللازمة، تم رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش في مواجهة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والدولة المغربية، للمطالبة بترتيب المسؤولية عن الأخطاء المرفقية التي يشتبه في تسببها في وفاة السيدة.تقارير قانونية

ووفق المصدر ذاته، أمرت المحكمة بإجراء خبرة طبية قضائية، خلصت إلى وجود أخطاء مرفقية ساهمت، بشكل غير مباشر، في وفاة الهالكة، وهو ما اعتمدته المحكمة، إلى جانب باقي عناصر الملف، لإصدار حكم ابتدائي يقضي بتحميل الدولة المسؤولية والحكم لفائدة ورثة الضحية بتعويض إجمالي قدره 330 ألف درهم.

وأكد ياسين الصبار أن الحكم الصادر لا يزال ابتدائياً وقابلاً للطعن بالاستئناف، وبالتالي لم يكتسب بعد حجية الشيء المقضي به بشكل نهائي.

واعتبر المتحدث أن هذه القضية تبرز أهمية اللجوء إلى القضاء كلما توفرت الأدلة والقرائن الكافية، مؤكداً أن الوصول إلى الحقيقة قد يتطلب وقتاً، غير أن المساطر القانونية تظل الآلية الكفيلة بضمان المساءلة وجبر الضرر متى ثبتت المسؤولية.