ابابريس : قسم الاخبار
كشف التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة 2025 عن استمرار تحسن مؤشرات السوق العقارية بالمملكة، مدعوما بارتفاع طفيف في أسعار الأصول العقارية وزيادة في حجم المعاملات، غير أن مدينة أكادير خالفت هذا المنحى، بعدما سجلت أكبر تراجع في المبيعات بين المدن الرئيسية، رغم تسجيلها ارتفاعا في أسعار العقارات.أخبار
وأفاد التقرير بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع على الصعيد الوطني بنسبة 0.6 في المائة خلال سنة 2025، مواصلا النمو الضعيف الذي ميز السنتين الأخيرتين. وشمل هذا الارتفاع مختلف أصناف العقارات، حيث زادت أسعار العقارات السكنية والأراضي الحضرية بنسبة 0.9 في المائة لكل منهما، بينما ارتفعت أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0.3 في المائة.
وعلى مستوى المدن، تصدرت الرباط قائمة أعلى الزيادات في الأسعار بنسبة 3.6 في المائة، تلتها مراكش بـ1.1 في المائة ثم الدار البيضاء بـ1 في المائة، فيما سجلت أكادير ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة، مقابل أدنى زيادة بمدينة فاس التي لم تتجاوز 0.2 في المائة.دليل أكادير
ورغم ارتفاع الأسعار، واصلت السوق العقارية تسجيل نشاط إيجابي، إذ ارتفع عدد المعاملات على المستوى الوطني بنسبة 6.6 في المائة خلال سنة 2025، بعد القفزة التي بلغت 19.6 في المائة سنة 2024. وقادت مراكش هذا الانتعاش بزيادة بلغت 29.9 في المائة، متبوعة بـالجديدة بنسبة 23.9 في المائة ثم الرباط بـ17.3 في المائة، بينما كانت أكادير صاحبة أكبر تراجع في عدد المعاملات بنسبة 16.6 في المائة، تليها القنيطرة بانخفاض بلغ 2.2 في المائة.
كما أظهرت البيانات أن نمو المعاملات شمل مختلف أنواع العقارات، إذ ارتفعت معاملات الأراضي الحضرية بنسبة 10.3 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 12.4 في المائة، فيما سجلت العقارات السكنية زيادة بلغت 4.9 في المائة.
وفي الجانب النقدي، أوضح بنك المغرب أن سنة 2025 تميزت بتوجه تيسيري للسياسة النقدية، تُوج بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25 في المائة خلال شهر مارس، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتسهيل الولوج إلى التمويل. كما واصل البنك المركزي تلبية جميع طلبات البنوك من السيولة، بمتوسط تدخلات أسبوعية ناهز 140 مليار درهم.أخبار وطنية
وسجلت الحاجة المتوسطة للسيولة البنكية تراجعا إلى 128.7 مليار درهم، مستفيدة من انخفاض حجم النقد المتداول، وهو التطور الذي عزاه التقرير إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين. وفي المقابل، يتوقع البنك المركزي أن ترتفع الحاجة إلى السيولة تدريجيا لتبلغ حوالي 143 مليار درهم مع نهاية السنة الجارية.
وعلى مستوى التمويل، ارتفع إجمالي الائتمان البنكي بنسبة 8 في المائة ليصل إلى 1.258 تريليون درهم، فيما نما الائتمان الموجه للقطاع غير المالي بنسبة 4.8 في المائة ليستقر عند 1.003 تريليون درهم.
وسجلت القروض الموجهة للمقاولات الخاصة ارتفاعا بنسبة 2.7 في المائة لتبلغ 465.2 مليار درهم، مدفوعة بزيادة قروض التجهيز بنسبة 13.1 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 6.6 في المائة، مقابل تراجع تسهيلات الخزينة بنسبة 4.4 في المائة. أما الائتمان الموجه للمقاولات العمومية فتراجع بنسبة 2.5 في المائة إلى 81.3 مليار درهم، في حين قفز التمويل الموجه للإدارات المحلية بنسبة 56.8 في المائة ليصل إلى 41.7 مليار درهم.
وبالنسبة للأسر، ارتفع حجم القروض إلى 396.1 مليار درهم، بزيادة 3.8 في المائة، منها 340.8 مليار درهم قروضا موجهة للأفراد. كما ارتفعت قروض الاستهلاك بنسبة 4.9 في المائة لتبلغ 60.7 مليار درهم، بينما زادت قروض السكن بنسبة 2.8 في المائة لتصل إلى 233.4 مليار درهم.
ورغم هذا الارتفاع، سجل التقرير تباطؤا طفيفا في وتيرة نمو قروض السكن والاستهلاك، مرجعا ذلك إلى تريث الأسر في الإقبال على الاقتراض، في ظل تفاوت أسعار العقارات وتراجع وتيرة نمو استهلاك الأسر إلى 1.2 في المائة خلال سنة 2025، بعدما بلغت 2.9 في المائة سنة 2024.أخبار
وأشار التقرير أيضا إلى تحسن نسبي في جودة الائتمان، حيث تراجعت نسبة الديون المتعثرة إلى 8.1 في المائة من إجمالي الائتمان البنكي، مقابل 8.4 في المائة سنة 2024، رغم أن قيمتها الإجمالية ما تزال تتجاوز 100 مليار درهم، وهو ما يعكس، وفق بنك المغرب، متانة القطاع البنكي واستمرار قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية رغم الظرفية الاقتصادية.
ويبرز التقرير أن أكادير تمثل الاستثناء الأبرز خلال سنة 2025، إذ ارتفعت فيها أسعار العقارات كما هو الحال في معظم المدن المغربية، غير أن ذلك لم ينعكس على حركة البيع والشراء، بعدما سجلت أكبر تراجع في عدد المعاملات العقارية، في مؤشر يطرح تساؤلات حول خصوصية السوق المحلية والعوامل التي أثرت على دينامية الاستثمار العقاري بالمدينة.أخبار
