صندوق CNSS بصدد تحديث أساليب الحكامة وتعزيز آليات التدبير المالي والإداري
ابابريس : قسم الاخبار
أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طلب عروض وطني مفتوح من أجل إنجاز دراسة تشخيصية ومقارنة مرجعية لمنظومة مراقبة التسيير، في خطوة تندرج ضمن برنامجه الرامي إلى تحديث أساليب الحكامة وتعزيز آليات التدبير المالي والإداري، بغلاف مالي تقديري يبلغ 1.2 مليون درهم.
وتهدف هذه المبادرة إلى إعادة تقييم منظومة القيادة المالية والتنظيمية داخل المؤسسة، من خلال تطوير آليات المراقبة الداخلية، وتحسين كفاءة الإنفاق، والرفع من جودة المعطيات المعتمدة في اتخاذ القرارات.
ووفق وثائق طلب العروض، فقد تقرر فتح الأظرفة يوم 27 غشت الجاري بمقر مديرية المشتريات واللوجستيك بالدار البيضاء، فيما حُدد مبلغ الضمان المؤقت في 20 ألف درهم، على أن تستغرق مدة إنجاز الدراسة أربعة أشهر ابتداء من تاريخ إصدار أمر بدء الأشغال.
واعتمد الصندوق مسطرة رقمية بالكامل لإيداع ملفات المشاركة، إذ ألزم المتنافسين بإرسال عروضهم حصريا عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، في إطار تعزيز الشفافية ورقمنة مساطر إبرام الصفقات.
وتشمل الدراسة المرتقبة تقييما شاملا لمنظومة مراقبة التسيير الحالية، مع رصد مكامن القوة والاختلالات والمخاطر التشغيلية، وإجراء مقارنة مرجعية مع أفضل الممارسات الدولية والمؤسسات المماثلة.
كما سيُكلف المكتب الذي ستؤول إليه الصفقة بوضع نموذج تشغيلي جديد لمنظومة مراقبة التسيير، واقتراح آليات الحكامة المناسبة، إلى جانب إعداد خارطة طريق تمتد بين 12 و24 شهرا لتفعيل التوصيات ومواكبة تنزيلها.
ويتوزع تنفيذ المشروع على أربع مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة الإعداد والتأطير، ثم التشخيص المفصل، تليها المقارنة المرجعية، قبل الانتقال إلى صياغة التوصيات ووضع خطة التنفيذ.
ووضع الصندوق شروطا تقنية دقيقة لاختيار المكتب الفائز، من بينها الإدلاء بمرجعيتين في مشاريع مماثلة بقيمة لا تقل عن 1.2 مليون درهم لكل مشروع، إضافة إلى توفير فريق يضم رئيس مهمة بخبرة لا تقل عن عشر سنوات وشهادة مهنية في إدارة المشاريع، إلى جانب خبراء متخصصين في مراقبة التسيير وتحليل البيانات ونظم المعلومات.
وسيتم تقييم العروض وفق نظام يمنح 80 في المائة من النقاط للعرض التقني و20 في المائة للعرض المالي، مع استبعاد أي ملف لا يحصل على الحد الأدنى المحدد في التنقيط التقني.
