التراخي في مراقبة وتتبع عقود التدبير المفوض لقطاع النظافة يحرك وزارة الداخلية

ابابريس : قسم الاخبار

وجهت وزارة الداخلية استفسارات إلى عدد من رؤساء الجماعات بجهات الدار البيضاء–سطات، والرباط–سلا–القنيطرة، ومراكش–آسفي، على خلفية تقارير رصدت ما وصفته بـ«تراخٍ» في مراقبة وتتبع عقود التدبير المفوض لقطاع النظافة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن التقارير سجلت اختلالات في جمع النفايات وتراجع جودة الخدمات، وربطت ضعف المراقبة، في بعض الحالات، باعتبارات انتخابية، خصوصاً خلال الفترات الانتقالية بين العقود، ما أدى إلى تراكم الأزبال بعدد من المناطق.

وطالبت سلطات الوصاية رؤساء الجماعات بتقديم توضيحات حول مدى احترام الالتزامات التعاقدية وتفعيل آليات المراقبة، مع التشديد على ضرورة ضمان استمرارية خدمات النظافة ومراقبة الموارد البشرية واللوجستيكية التي توفرها الشركات.

كما دعت الداخلية إلى تفادي إحداث نقاط لتجميع النفايات وسط الأحياء وبالقرب من الطرق والمرافق العمومية، والعمل على تحسين شروط التدبير المفوض وإعادة ضبط العقود وآليات تقييم أداء الشركات.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه نحو تشديد الرقابة على شركات النظافة، وربط جودة الخدمات بالالتزامات المنصوص عليها في دفاتر التحملات، تفادياً لتحميل السكان تبعات أي تقصير في التدبير.