تنظيم مهنة المحاماة يدخل حيز التنفيذ بعد صدور الظهير الشريف ونشره في الجريدة الرسمية

ابابريس : قسم الاخبار

دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، بعد صدور الظهير الشريف القاضي بتنفيذه ونشره في العدد الجديد من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس.

وتضمن العدد 7536 من الجريدة الرسمية، المؤرخ في 20 غشت 2026، الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 18 غشت الجاري، بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

ويأتي نشر القانون بعد مسار تشريعي طويل رافقه نقاش واسع داخل البرلمان والأوساط المهنية، قبل أن يصل النص إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته للدستور.

وكان مجلس المستشارين قد صادق على مشروع القانون في قراءة ثانية بتاريخ 7 يوليوز الماضي، بعد أن أعيد إليه من مجلس النواب عقب إدخال تعديلات على عدد من مقتضياته.

غير أن المحكمة الدستورية لم تدخل في مناقشة مضمون القانون، بعدما أعلنت في قرارها رقم 277/26 الصادر في 10 غشت الجاري تعذر البت في الإحالة على حالتها.

وعللت المحكمة قرارها بعدم استيفاء الإحالة للشروط والإجراءات القانونية اللازمة، بعدما لم يتضمن الملف، وفق ما أوردته المحكمة، النص النهائي الذي وافق عليه مجلس المستشارين في القراءة الثانية.

وبصدور الظهير الشريف ونشر القانون في الجريدة الرسمية، انتقل النص من مرحلة المشروع إلى مرحلة القانون المنشور رسميا، لتدخل بذلك المقتضيات الجديدة المنظمة لمهنة المحاماة حيز التطبيق وفق قواعد النفاذ المنصوص عليها في النص.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقة بين الحكومة وهيئات المحامين توترا مستمرا، على خلفية عدد من المقتضيات التي تضمنها القانون الجديد، والتي كانت موضوع نقاش واحتجاج مهني واسع.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت مواصلة التوقف عن العمل بالمحاكم إلى غاية 5 شتنبر المقبل، في سياق احتجاجها على القانون ومسار إعداده واعتماده.

ويضع نشر القانون الجمعية والمهنيين أمام معطى جديد، بعدما أصبح النص منشورا في الجريدة الرسمية، بينما لا يزال قرار التوقف عن العمل قائما.

ويشكل دخول القانون حيز التنفيذ محطة جديدة في مسار إصلاح الإطار القانوني المنظم للمهنة، في وقت تتواصل فيه النقاشات حول عدد من مقتضياته وآثارها على المحامين والمتقاضين ومنظومة العدالة.