عقوبات حبسية و تعويضات لمديرية الأمن الوطني في أحداث سبتة المحتلة
ابابريس : قسم الاخبار
أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان أحكاماً قضائية في حق عدد من المتابعين على خلفية أحداث العنف والشغب التي رافقت محاولات الهجرة الجماعية نحو سبتة، حيث قضت بعقوبات حبسية نافذة تراوحت بين ستة أشهر وسنة، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذه الأحكام.
وفي الجانب المدني، ألزمت المحكمة عشرات المدانين بأداء تعويض مدني بالتضامن لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في شخص ممثلها القانوني، حُدد في 50 ألف درهم. كما قضت لفائدة عدد من عناصر القوات العمومية الذين تقدموا بمطالب مدنية بتعويضات مالية تراوحت بين 10 آلاف و20 ألف درهم لكل واحد منهم.
وتعود هذه الملفات إلى الأحداث التي شهدتها المناطق المحيطة بمعبر باب سبتة، خلال محاولات جماعية لاجتياز المنطقة الحدودية، ما استدعى تدخل القوات العمومية لتطويق الوضع والحيلولة دون الوصول إلى الشريط الحدودي.
وعرفت تلك الأحداث مواجهات وأعمال عنف، تخللها رشق القوات العمومية بالحجارة من مناطق جبلية مجاورة، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من أفراد القوات العمومية، فضلاً عن تسجيل أضرار مادية طالت ممتلكات عامة وخاصة.
وتتعلق المتابعات القضائية، وفق الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، بعدة تهم، من بينها إهانة رجال القوة العمومية أثناء أداء مهامهم، وممارسة العنف في حقهم، والعصيان، إضافة إلى تخريب وإتلاف ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة وإلحاق أضرار بممتلكات الغير.
كما تشمل بعض الملفات أفعالاً مرتبطة بتسهيل الهجرة غير النظامية، في حين لا تزال ملفات أخرى رائجة أمام القضاء، في انتظار استكمال مختلف الإجراءات المسطرية اللازمة.
وفي ملفات أخرى، قررت المحكمة تأجيل النظر إلى جلسات لاحقة، من أجل استكمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك استدعاء بعض المصابين وتمكين المتهمين من إعداد وسائل دفاعهم، وتوفير الشروط اللازمة لمواصلة المحاكمة.
وتأتي هذه المحاكمات في ظل استمرار إضراب هيئة المحامين بتطوان لأكثر من 100 يوم، وهو ما أفرز نقاشاً حول تدبير هذه الملفات ومدى ضمان توفير شروط المحاكمة العادلة لجميع الأطراف.
وبالتوازي مع ذلك، أعلنت النيابة العامة استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في عدد من هذه الملفات، ما يعني إحالتها على محكمة الاستئناف بتطوان، التي ستتولى النظر فيها خلال الجلسات المقبلة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
