مديرية الضرائب تستفسر الشركات حول تصنيف الأراضي والأوعية العقارية المقتناة
ابابريس : قسم الاخبار
باشرت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب تدقيقاً جبائياً موسعاً شمل قائمة أولية تضم 83 شركة تنشط في مجال الإنعاش العقاري، تتركز أساساً في القنيطرة وطنجة والدار البيضاء ومراكش.
وتركزت الاستفسارات حول طريقة تصنيف الأراضي والأوعية العقارية المقتناة، بعدما رُصد إدراج بعضها ضمن الأصول الثابتة بدل المخزونات، ما دفع المصالح المختصة إلى التحقق من طبيعة استعمالها ووجهتها الاقتصادية ومدى توافق المعالجة المحاسبية مع النشاط الفعلي للشركات.
وشمل الفحص الوثائق والعقود والتراخيص المرتبطة بالعقارات، إلى جانب مقارنة القيود المحاسبية والتصريحات الجبائية بالمشاريع المنجزة أو المبرمجة، خاصة عمليات التجزئة والبناء والبيع.
وتسعى مصالح المراقبة، من خلال هذه العملية، إلى التأكد من أن التصنيف المحاسبي للعقارات يعكس واقعها الاقتصادي، خصوصاً أن الاختلاف بين الأصول الثابتة والمخزونات قد تكون له انعكاسات على النتائج المحاسبية والجبائية وتوقيت احتساب بعض العمليات.
وينتظر أن تحدد أجوبة الشركات والوثائق المقدمة الحالات التي تستدعي مواصلة الفحص أو طلب توضيحات إضافية، في إطار تشديد المراقبة الجبائية على قطاع الإنعاش العقاري.
