ملفات مشاريع “البناء الذاتي” تحت مجهر مديرية الضرائب

ابابريس : قسم الاخبار

باشرت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب عمليات تدقيق واسعة لعدد من ملفات مشاريع “البناء الذاتي”، وسط شبهات بشأن استغلال هذا الإطار لتفادي الالتزامات الجبائية المرتبطة بالإنعاش العقاري والبيع.

وحسب مصادر مطلعة، تتركز عمليات الافتحاص في كل من الدار البيضاء والرباط والجديدة والقنيطرة وأكادير، وتشمل ملفات قدم أصحابها مشاريعهم على أنها مخصصة للسكن الشخصي، في حين أظهرت المعطيات المتوفرة مؤشرات على إعادة بيع شقق ومحلات تجارية، ما أثار شكوكا حول ممارسة نشاط إنعاش عقاري دون التصريح به وفق طبيعته الحقيقية.أدلة سفر وقصص الرحلات

ويعمل مراقبو الضرائب على تتبع مسار العقارات المعنية، منذ اقتناء الأراضي مروراً بأشغال البناء وصولاً إلى تسويق الوحدات، مع التدقيق في التصريحات المتعلقة بتكلفة الأشغال، خصوصاً بالنسبة للبنايات التي تتجاوز مساحتها 300 متر مربع، والتحقق من مدى مطابقة التكاليف المصرح بها للقيمة الفعلية للأشغال المنجزة.

كما تشمل عمليات المراقبة فواتير البناء والوثائق المحاسبية وشهادات المهندسين المعماريين، إلى جانب هوية الموردين وأرقامهم الضريبية وطرق الأداء، بهدف رصد أي تفاوت بين التصريحات والعمليات الفعلية.

وتولي المصالح الجبائية اهتماماً خاصاً بالملفات التي تتكرر فيها عمليات اقتناء الأراضي والبناء ثم بيع الوحدات العقارية، باعتبار أن تكرار هذه العمليات قد يشكل مؤشراً على ممارسة نشاط عقاري منتظم، وليس مجرد بناء مسكن شخصي.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب عمليات تفتيش سابقة كشفت، وفق المصادر نفسها، عن حالات يُشتبه في انتقال أصحابها من البناء الذاتي إلى ممارسة نشاط الإنعاش العقاري بشكل غير معلن، فضلاً عن تدقيق بعض الهياكل القانونية المؤقتة التي استُعملت في عمليات عقارية متكررة.