منع إدخال الهواتف والأجهزة المعلوماتية ووسائل التصوير أو الاتصال الى قاعات التصويت

ابابريس : قسم الاخبار

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، تتجه السلطات إلى تشديد الإجراءات التنظيمية داخل مكاتب التصويت، بهدف ضمان سرية الاقتراع وحماية إرادة الناخبين، خصوصاً في ما يتعلق بمنع تصوير أوراق التصويت واستعمال وسائل الاتصال داخل فضاءات الاقتراع.

وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على منع إدخال الهواتف النقالة والأجهزة المعلوماتية ووسائل التصوير أو الاتصال السمعي البصري إلى القاعات المخصصة لمكاتب التصويت، مع استثناء رؤساء المكاتب واللجان والأشخاص المرخص لهم. وفي حال المخالفة، يمكن حجز الجهاز المعني، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها قانوناً.

وتكتسي هذه المقتضيات أهمية خاصة في ظل إمكانية استغلال صور أوراق التصويت لإثبات اختيار الناخب، بما قد يرتبط بمحاولات التأثير على إرادته أو ممارسات شراء الأصوات. وتندرج الإجراءات المعتمدة ضمن الضوابط الرامية إلى حماية حرية التصويت وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وتتولى مكاتب التصويت السهر على احترام هذه القواعد داخل فضاءات الاقتراع، بما في ذلك منع استعمال الوسائل الإلكترونية المحظورة، في وقت يرتقب أن تواكب السلطات العملية الانتخابية بإجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان السير العادي للتصويت والحفاظ على سريته.

وتجرى انتخابات 23 شتنبر بمشاركة 28 حزباً، إلى جانب لائحتين لمرشحين غير منتمين، للتنافس على 395 مقعداً بمجلس النواب، فيما يبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة 15.801.162 ناخباً.

ومع فتح مكاتب التصويت أبوابها، تظل سرية الاختيار أحد المبادئ الأساسية للعملية الانتخابية، في وقت تفرض فيه القواعد المعتمدة قيوداً واضحة على استعمال الهواتف ووسائل التصوير داخل مكاتب الاقتراع، بما يحول دون توثيق ورقة التصويت أو استخدامها كوسيلة لإثبات الاختيار.