جدل حقوقي يرافق مسطرة الحصول على التأشيرة الأوروبية “شنغن”،

ابابريس : قسم الاخبار

جددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك انتقاداتها لما وصفته بالاختلالات والممارسات المجحفة التي ترافق، حسب تقديرها، مسطرة الحصول على التأشيرة الأوروبية “شنغن”، محذرة من استمرار ما اعتبرته تجاوزات في طريقة تدبير ملفات المغاربة الراغبين في السفر إلى الفضاء الأوروبي.العرب وشعوب الشرق الأوسط

وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أن عدداً من مراكز معالجة طلبات التأشيرة والشركات الوسيطة تفرض، وفق تعبيرها، شروطاً وإجراءات تثقل كاهل طالبي التأشيرة، من بينها إلزامهم بأداء بعض الرسوم نقداً، مع غياب خيارات أوسع للأداء عبر الوسائل البنكية والرقمية. كما طرحت تساؤلات بشأن مصير الرسوم والتأمينات المؤداة من طرف أصحاب الطلبات، خصوصاً في الحالات التي تنتهي برفض طلب التأشيرة.

وانتقدت الهيئة الحقوقية كذلك ما وصفته بإجراءات “تعسفية”، مشيرة إلى إلزام بعض طالبي التأشيرة بالتوقيع مسبقاً على وثائق تتضمن الإقرار بعدم اكتمال الملف، معتبرة أن هذه الممارسة قد تُستعمل لاحقاً لتبرير رفض الطلب. كما أثارت الجامعة تساؤلات حول آليات فرز الملفات ومعايير معالجتها، متحدثة عن استخدام أنظمة معلوماتية وخوارزميات لا تكون معايير اشتغالها واضحة لطالبي التأشيرة.

وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الجهات الحكومية المعنية، خاصة المكلفة بالعلاقات الخارجية والشؤون الدبلوماسية، بالتدخل من أجل حماية حقوق المواطنين المغاربة والتواصل مع الممثليات الأوروبية بشأن الإشكالات التي تثيرها مراكز معالجة طلبات التأشيرة.العرب وشعوب الشرق الأوسط

كما دعت إلى تعزيز الشفافية في مختلف مراحل معالجة الملفات، معتبرة أن طالبي التأشيرة من حقهم الحصول على معلومات واضحة بشأن الرسوم والخدمات المقدمة ومعايير دراسة الطلبات، مع التأكيد على حق المتضررين في سلوك المساطر القانونية والقضائية المتاحة لهم للمطالبة بحقوقهم، وفق ما ينص عليه القانون.