الانتخابات التشريعية تدخل مرحلة المسار القضائي عبر طعون تتعلق بنتائج الاقتراع

ابابريس : قسم الاخبار

دخلت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 مرحلة جديدة، مع انتقال عدد من الملفات إلى المسار القضائي عبر طعون تتعلق بنتائج الاقتراع وظروف إجرائه في مجموعة من الدوائر الانتخابية.

وتنص المقتضيات المنظمة للمنازعات الانتخابية على إمكانية الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المحكمة الدستورية داخل أجل 30 يوماً من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، فيما تبت المحكمة في هذه الطعون وفق المساطر والآجال المحددة قانوناً.

وبحسب المعطيات المتداولة، شملت الطعون المقدمة عدداً من الدوائر الانتخابية بمدن كبرى، من بينها الرباط وسلا والدار البيضاء وطنجة، إلى جانب دوائر أخرى ذات طابع قروي، حيث يطعن أصحابها في نتائج الاقتراع أو في بعض الظروف والوقائع المرتبطة بسير العملية الانتخابية.

ويفتح تسجيل هذه الطعون مساراً قضائياً يمكن أن ينتهي، بحسب ما ستخلص إليه المحكمة الدستورية في كل ملف، إلى تأييد النتائج المعلنة أو اتخاذ قرارات تترتب عنها آثار على وضعية بعض المقاعد والنواب المنتخبين. وتُظهر اجتهادات سابقة للمحكمة أن النظر في المنازعات الانتخابية قد يشمل، عند الاقتضاء، فحص محاضر التصويت وإعادة احتساب الأصوات وتصحيح النتائج متى ثبت وجود أخطاء مؤثرة.

وتظل مآلات الملفات المرتبطة بالانتخابات رهينة بما ستتضمنه عرائض الطعن من وقائع وحجج ووثائق، وبما ستخلص إليه المحكمة الدستورية بعد دراسة كل حالة على حدة، دون أن يعني مجرد تقديم الطعن تغيير النتائج المعلنة بشكل تلقائي.

ومن المنتظر أن يتواصل تسجيل ودراسة الطعون خلال الأجل القانوني، قبل أن تبدأ المحكمة الدستورية في إصدار قراراتها بشأن الملفات المحالة إليها، وهو ما قد يفضي، في بعض الحالات التي تثبت فيها مخالفات مؤثرة، إلى إلغاء انتخاب بعض الأعضاء أو ترتيب الآثار القانونية التي ينص عليها القانون.