هل طالب الميزان بست حقائب وزارية ومقعدين لكتاب الدولة، إضافة إلى رئاسة مجلس النواب لدخول الحكومة؟
ابابريس : قسم الاخبار
يتجه حزب الاستقلال إلى رفع سقف مطالبه خلال المشاورات المرتقبة لتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، في ظل نقاش داخلي حول شروط مشاركة الحزب في الأغلبية المقبلة.
وبحسب ماذكرته مصادر إعلامية، تدفع قيادات استقلالية في اتجاه التفاوض بشأن حزمة من المناصب الحكومية والمؤسساتية، تشمل ست حقائب وزارية ومقعدين لكتاب الدولة، إضافة إلى رئاسة مجلس النواب.
ويشمل المقترح أيضا، وفق المصدر ذاته، التوافق على إسناد رئاسة مجلس المستشارين إلى حزب الأصالة والمعاصرة سنة 2027، ضمن تصور لتوزيع المسؤوليات داخل المؤسسات الدستورية.
وعلى مستوى القطاعات الحكومية، يسعى الاستقلال إلى الحفاظ على وزارات سبق أن تولى مسؤوليتها، خصوصا التجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، والصناعة والتجارة، إلى جانب المطالبة بقطاعات أخرى، من بينها الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والصحة والحماية الاجتماعية.
وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع انطلاق المشاورات الرسمية لتشكيل الأغلبية الحكومية، وسط ترقب لمآل المفاوضات بين الأصالة والمعاصرة وباقي الأحزاب المعنية، خصوصا بشأن توزيع الحقائب ورئاسة المؤسستين التشريعيتين.
