النيابة العامة تكشف عن جديد ضبط أوراق تصويت مزورة بطنجة

ابابريس : قسم الاخبار

أفرج الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، اليوم، عن تفاصيل جديدة تهم التحقيق في واقعة اختلاس أوراق التصويت، تزامنا مع الاستحقاقات التشريعية لـ 23 شتنبر 2026.

وكشف بلاغ للنيابة العامة، أنه “تبعا للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمها أمام النيابة العامة كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة”.

وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث الأولية أوضحت “قيام المشتبه فيه الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني، الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كانا بحوزتهما حقيبتين بهما أوراق التصويت حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة”.

وأضاف البلاغ “مكن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد، عن تواجد المشتبه فيه الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيه الذي قام باخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها، كما أبانت تسجيلات الكاميرا أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين التي تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت”.

وتابعت النيابة العامة أن الأبحاث أبانت أيضا أن “المشتبه فيه الثاني كان حاضرا لعملية احضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها، كما أبانت نتائج الخبرة التقنية المجراة على هاتف المشتبه فيه الثانيعن وجود عدة اتصالات هاتفية قام بها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهما معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية، وبناء على نتائج هذه الأبحاث، وحرصا من هذه النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة، قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، وستعمل النيابة العامة على مواكبة اجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في اطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون”.