مثول ثمانية متهمين امام قاضي التحقيق في قضية اوراق التصويت المزورة بطنجة

ابابريس : قسم الاخبار

تدخل قضية أوراق التصويت المرتبطة بمدرسة القدس بمقاطعة السواني في طنجة مرحلة جديدة، بعدما حُدد يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري موعداً لانطلاق أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي للمتابعين في هذا الملف.

ووفق مصادر إعلامية، سيمثل أمام قاضي التحقيق ثمانية متهمين، من بينهم عمدة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير الليموري، لمواجهتهم بالوقائع والقرائن والمعطيات التي خلصت إليها الأبحاث الأمنية المنجزة تحت إشراف النيابة العامة.

وكان قاضي التحقيق قد قرر، عقب إحالة الليموري عليه بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، متابعته في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتائجها، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، فضلاً عن تهم مرتبطة بالإرشاء من خلال تقديم عرض أو وعد أو هبة بهدف الحصول على القيام بعمل.

وتنص المقتضيات القانونية المرتبطة ببعض الأفعال موضوع المتابعة على عقوبات قد تصل إلى خمس سنوات سجناً وتصل إلى عشر سنوات، إلى جانب غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف درهم، خاصة بالنسبة للأفعال المرتبطة بالمناورات الرامية إلى تغيير نتائج الاقتراع أو المساس بسرية التصويت، فضلاً عن مقتضيات أخرى من القانون الجنائي.

وتعود القضية إلى الأبحاث التي فتحت بشأن أوراق التصويت بأحد مكاتب الاقتراع في مدرسة القدس، حيث سبق للنيابة العامة أن أعلنت توقيف عدد من المشتبه فيهم، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، قبل أن يتوسع نطاق التحقيق ليشمل متابعين آخرين.

وبحسب المعطيات الأولية المتداولة حول البحث، فقد أقدم أحد نواب رئيس مكتب تصويت على اختلاس أوراق اقتراع بمساعدة رئيس المكتب، قبل إخراجها من مركز التصويت وإعادتها لاحقاً بتنسيق مع أطراف أخرى.

كما كشفت التحريات، وفق المعطيات نفسها، عن وجود اختلاف في نوع الحبر المستعمل على بعض الأوراق المحجوزة مقارنة بالحبر الرسمي المعتمد داخل مكاتب التصويت، وهي معطيات تدخل ضمن عناصر الملف المعروض على قاضي التحقيق.

ومن المنتظر أن تشكل جلسات الاستنطاق التفصيلي المرتقبة يوم الخميس محطة أساسية في مسار التحقيق، إذ سيواجه المتابعون بالوقائع والمعطيات التي تضمنتها الأبحاث القضائية، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.