حزب الاتحاد الدستوري يعلن تبنيه خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة

ابابريس : قسم الاخبار

أعلن حزب الاتحاد الدستوري تبنيه خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة، وذلك خلال اجتماع للمكتب السياسي، بحضور برلمانيي الحزب، انعقد يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 بالرباط، عقب الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية.

وخصص الاجتماع لمناقشة مضامين الخطاب الملكي السامي، حيث عبّر الحزب، في بلاغ رسمي، عن اعتزازه وتقديره للرؤية الملكية الاستشرافية التي حددت ملامح المرحلة المقبلة، مؤكدا أهمية مواصلة مسار التنمية والإصلاح، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.

وفي السياق ذاته، أشاد المكتب السياسي بالمضامين الوطنية التي تضمنها الخطاب الملكي، لاسيما ما يتعلق بالتشبث بالهوية المغربية واستحضار عراقة الأمة وتاريخها العريق، ومكانة المؤسسة الملكية في مسارها التاريخي، فضلا عن التأكيد على ثوابت الهوية الدينية والحضارية للمملكة، في ظل إمارة المؤمنين، بما يعزز الوحدة الوطنية والتلاحم بين العرش والشعب.اكتشف الثقافة

كما نوه الحزب بالتوجيهات الملكية الرامية إلى مواصلة تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص الشغل، مع إيلاء أهمية خاصة لقضايا الشباب، وتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات العمومية.

وبخصوص قرار المساندة النقدية، أوضح البلاغ أنه يأتي استحضارا لمتطلبات المرحلة الراهنة وتحدياتها، وما تستدعيه من تعبئة وطنية وانخراط مسؤول في مواكبة الأوراش الإصلاحية والتنموية التي يقودها الملك محمد السادس. كما أشار إلى أن هذا الاختيار يستند، من بين اعتبارات أخرى، إلى التقارب المسجل بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة.

وشدد الحزب على أن قراره اتُّخذ في إطار استقلالية اختياراته السياسية، مؤكدا مواصلة أداء دوره السياسي والمؤسساتي بما يخدم المصالح العليا للمملكة ويسهم في إنجاح الإصلاحات الكبرى. كما جدد التأكيد على أن المصلحة الوطنية والدفاع عن مصالح المواطنين سيظلان المحددين الأساسيين لمواقفه وقراراته.