أصول مالية وعقارية لرجال أعمال ومستثمرين مغاربة بالخارج تحت مجهر مديرية الضرائب

ابابريس : قسم الاخبار

باشرت مصالح مكتب الصرف، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، عمليات تدقيق موسعة بشأن حسابات بنكية وأصول مالية وعقارية تعود لرجال أعمال ومستثمرين مغاربة بالخارج، للاشتباه في عدم التصريح بمداخيل وممتلكات، وسط تركيز على حسابات مرتبطة بملاذات ضريبية ووجهات مالية أجنبية.

وتمتد عمليات البحث، وفق المعطيات المتداولة، إلى 84 بلدا، مع مباحثات لتوسيع التعاون المالي والجبائي ليشمل 14 دولة إضافية، بهدف التحقق من هوية المستفيدين الفعليين من الحسابات والأصول، ومطابقة المعطيات الواردة من الخارج مع التصريحات الضريبية المحلية.

وتشمل التحريات شبهات استخدام شركات وسيطة وهياكل قانونية أجنبية لتحويل الأرباح والاحتفاظ بالمداخيل خارج المغرب، فضلا عن فحص تحويلات مالية مرتبطة بأنشطة تجارية وخدماتية، ومدى احترام أصحابها للقواعد المنظمة للصرف والالتزامات الجبائية.اكتشف الثقافة

كما امتدت عمليات المراقبة إلى بعض المؤثرين وأصحاب المنصات الرقمية، للتحقق من التصريح بمداخيل الإعلانات والشراكات التجارية مع شركات أجنبية. وشملت المطابقات الأولية 17 شركة، في إطار رصد الفوارق المحتملة بين المداخيل المعلنة وحجم الأصول والأرصدة المالية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى التمييز بين التحويلات والاستثمارات القانونية والمخالفات المحتملة، وتحديد مصادر الأموال وطبيعة العمليات المنجزة، مع التحقق من الوضعية القانونية والجبائية لكل حالة على حدة.