أخبارأخبار عامةالأسرة و المجتمعسياسة
أخر الأخبار

ما مصير زاكورة بعد قرار عامل طاطا يمنع زراعة البطيخ الأحمر مؤقتا

ابابريس : قسم الاخبار

أصدر عامل إقليم طاطا قراراً عاملياً يتضمن تدابير استعجالية تروم حماية الموارد المائية ومواجهة تداعيات الإجهاد المائي، من بينها المنع المؤقت لزراعة عدد من المحاصيل الموسمية المستهلكة للمياه، وفي مقدمتها البطيخ الأحمر والأخضر، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من استنزاف الفرشة المائية وضمان استدامة الموارد المتاحة.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار ضعف التساقطات المطرية وتراجع المخزون المائي، وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على الموارد المائية بالإقليم. كما يستند إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لتدبير المياه، إلى جانب توصيات اللجنة الإقليمية للماء، مع تعبئة السلطات المحلية والمصالح المعنية لضمان تنفيذ التدابير المقررة وحماية الحاجيات الأساسية للسكان.

وأعاد هذا الإجراء النقاش حول مستقبل الزراعات المستهلكة للمياه إلى الواجهة، خصوصاً بالمناطق الواحية التي تواجه تحديات متفاقمة بسبب توالي سنوات الجفاف وتراجع مستويات الفرشات المائية. كما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن إمكانية اعتماد تدابير مماثلة بأقاليم أخرى تعاني ظروفاً مائية صعبة، وفي مقدمتها إقليم زاكورة.

ويواجه إقليم زاكورة بدوره تحديات متزايدة مرتبطة باستنزاف موارده المائية الجوفية، في ظل استمرار الجفاف والضغط المتنامي على الفرشة المائية، وهو ما أعاد مطالب مراجعة انتشار زراعة البطيخ الأحمر إلى الواجهة، بالنظر إلى حاجيات هذا المحصول الكبيرة من مياه الري وانعكاساته المحتملة على التوازن المائي بالمنطقة.

وفي هذا السياق، تتعالى أصوات المدافعين عن الواحات المطالبة باتخاذ إجراءات عملية للحد من استنزاف المياه، بدل الاقتصار على تقنين المساحات المسقية والدعوة إلى ترشيد الاستهلاك. كما دعا سكان، في رسالة موجهة إلى عامل إقليم زاكورة، إلى دراسة إمكانية منع زراعة البطيخ الأحمر بالإقليم، أسوة بالتدبير المعتمد في طاطا، مع مراعاة الخصوصيات المحلية والإطار القانوني المنظم للقطاع الفلاحي، والعمل على توفير بدائل زراعية أقل استهلاكاً للمياه.

وتتجه الأنظار إلى السلطات المختصة بزاكورة لبحث سبل اعتماد تدابير فعالة تضمن حماية الفرشة المائية وإعطاء الأولوية لتأمين مياه الشرب والحاجيات الأساسية للسكان، مع ضرورة مواكبة الفلاحين المتضررين من أي إجراءات تقييدية، عبر توفير بدائل اقتصادية وفلاحية مستدامة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى