التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يكشف ارتفاع عدد قضايا الطلاق والتطليق

ابابريس : قسم الاخبار

كشفت معطيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن ارتفاع عدد قضايا الطلاق والتطليق المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025، لتبلغ 154 ألفا و377 قضية، مقابل 147 ألفا و895 قضية خلال سنة 2024، بزيادة قدرها 6482 قضية، أي بنسبة 4,38 في المائة.

وبحسب المعطيات ذاتها، توزعت القضايا المسجلة خلال السنة الماضية بين 112 ألفا و911 قضية تطليق، تمثل 73,1 في المائة من مجموع الملفات، و41 ألفا و466 قضية طلاق، بنسبة 26,9 في المائة، ما يعكس استمرار هيمنة قضايا التطليق ضمن النزاعات المرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية المعروضة على المحاكم المغربية.

وعلى مستوى أداء المحاكم، بلغ عدد القضايا المحكومة في مجال الطلاق والتطليق 159 ألفا و815 قضية خلال سنة 2025، مقابل 150 ألفا و263 قضية خلال السنة السابقة. كما وصل عدد القضايا الرائجة إلى 182 ألفا و224 قضية، وفق التقرير ذاته.

وفي ما يتعلق بأنواع الطلاق، أظهرت الأرقام أن الطلاق الاتفاقي يستحوذ على الحصة الأكبر من الملفات المسجلة، إذ بلغ عدد قضاياه 40 ألفا و211 قضية خلال سنة 2025، ما يمثل 96,97 في المائة من مجموع قضايا الطلاق.

وفي المقابل، سجلت المحاكم 1173 قضية طلاق قبل البناء، و48 قضية طلاق رجعي، و33 قضية طلاق بالخلع، إلى جانب ملف واحد يتعلق بالطلاق المملك.

أما قضايا التطليق، فقد ارتفع عددها إلى 112 ألفا و911 قضية خلال سنة 2025، مقابل 107 آلاف و681 قضية سنة 2024. واستأثرت حالات التطليق للشقاق بالنصيب الأكبر، بعدما بلغ عددها 110 آلاف و454 قضية، أي ما يعادل 97,82 في المائة من مجموع ملفات التطليق المسجلة.

وشملت باقي القضايا 1406 ملفات ضمن فئة التطليق العام أو غير المحدد، و531 قضية للتطليق بسبب الغيبة، و456 قضية للتطليق للضرر، فضلا عن 20 قضية بسبب عدم الإنفاق، و32 قضية مرتبطة بالعيب، و11 قضية بسبب الإيلاء والهجر، إضافة إلى قضية واحدة تتعلق بإخلال الزوج بأحد شروط عقد الزواج.

وتأتي هذه الأرقام بعد مسار عرف تراجعا في عدد قضايا الطلاق والتطليق المسجلة، من 151 ألفا و168 قضية سنة 2023 إلى 147 ألفا و895 قضية سنة 2024، قبل أن تعود إلى الارتفاع خلال سنة 2025، وفق معطيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.