الاعلان عن إحداث 34 ألفاً و454 منصباً ماليا في الداخلية والصحة والدفاع
ابابريس : قسم الاخبار
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن برمجة إحداث 34 ألفاً و454 منصباً مالياً، موزعة بين مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، إلى جانب تخصيص مناصب إضافية لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه بقطاع التربية الوطنية.
ووفق المعطيات الواردة في المشروع، ستستفيد الوزارات والمؤسسات من 33 ألفاً و954 منصباً مالياً، فيما ستتولى رئيسة الحكومة توزيع 500 منصب إضافي، من بينها 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة.
كما يتضمن المشروع إحداث 600 منصب مالي بوزارة التربية الوطنية، ابتداءً من فاتح يناير 2027، بهدف تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الحاصلين على الدكتوراه، والناجحين في مباراة توظيف الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
وتتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة من المناصب المالية الجديدة، بحصة تبلغ 14 ألفاً و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب.
وتشمل الحصص المبرمجة أيضاً وزارة الاقتصاد والمالية بـ2.460 منصباً، وقطاع التعليم العالي بـ1.920 منصباً، وإدارة السجون بـ1.500 منصب. كما خُصصت 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و364 منصباً لوزارة التربية الوطنية، و340 منصباً لوزارة العدل، و300 منصب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما تتوزع المناصب المتبقية على قطاعات ومؤسسات أخرى.
وفي ما يتعلق بتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه، ينص المشروع على إحداث 600 منصب مالي لفائدة الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ممن حصلوا على الدكتوراه واستوفوا شروط النجاح في المباراة المعنية.
وبحسب المقتضيات الواردة في المشروع، سيتم حذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون حالياً مباشرة بعد تسوية وضعيتهم، وذلك وفقاً للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
