ابابريس : قسم الاخبار
يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى إقرار نظام ضريبي خاص بتجار العقارات المبنية، يقوم على احتساب الضريبة على القيمة المضافة انطلاقاً من هامش الربح المحقق من عملية البيع، بدلاً من فرضها على القيمة الإجمالية للعقار، وفق المقتضيات المقترحة.
ويشمل هذا النظام المهنيين الذين يشترون عقارات مبنية بهدف إعادة بيعها، سواء في حالتها الأصلية أو بعد إخضاعها لأشغال الترميم والتجديد والإصلاح، شريطة أن تتم هذه العمليات في إطار نشاط تجاري اعتيادي.
وبحسب المقتضيات الواردة في المشروع، سيُحتسب هامش الربح على أساس الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء، مع إضافة التكاليف المرتبطة باقتناء العقار، بما في ذلك رسوم التسجيل والتمبر والمحافظة العقارية، فضلاً عن مصاريف السمسرة والعقود المتعلقة بعملية الشراء.
كما يتيح النظام المقترح للمهنيين المعنيين خصم الضريبة على القيمة المضافة المؤداة عن أشغال الترميم والإصلاح، مقابل استثناء الضريبة المرتبطة باقتناء العقار نفسه من هذا الخصم. ويلزم المشروع، في المقابل، بإدراج عبارة «فرض الضريبة حسب نظام الهامش» ضمن فاتورة البيع.
ويأتي هذا التوجه في سياق السعي إلى تنظيم المعاملة الضريبية لنشاط شراء العقارات القديمة وإعادة تأهيلها وتسويقها، وهو نشاط يعرف حضوراً في السوق العقارية المغربية، من خلال وضع قواعد أكثر وضوحاً لاحتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى المهنيين العاملين في هذا المجال.
ويبقى هذا الإجراء، في صيغته الحالية، ضمن المقتضيات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، في انتظار استكمال المسار التشريعي واعتماد الصيغة النهائية للنص.
