أخبارأخبار عامةالأسرة و المجتمعالعالم
أخر الأخبار

الاعلان عن تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين المغرب و فرنسا

ابابريس : قسم الاخبار

خطا المغرب وفرنسا خطوة جديدة نحو تعزيز تعاونهما القانوني والقضائي، من خلال توقيع إعلان نوايا يروم تطوير آليات التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مع إدراج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة ضمن مجالات التعاون المشترك، خاصة في ما يتعلق بتطوير البحث الجنائي والتصدي للجرائم الإلكترونية.

وجرى توقيع هذا الإعلان، أمس الخميس بالعاصمة الرباط، بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب ووزارة العدل الفرنسية، بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، ووزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي حل بالمملكة في زيارة عمل على رأس وفد رفيع المستوى.

ويروم الاتفاق الجديد توسيع نطاق تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالأنظمة القانونية والقضائية في البلدين، وتعزيز الاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة، فضلا عن تنظيم زيارات مهنية متبادلة بين قضاة النيابة العامة المغاربة والفرنسيين، بما يساهم في تطوير كفاءاتهم وتعزيز قدراتهم المهنية.

ويحتل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية مكانة بارزة ضمن محاور هذا التعاون، من خلال بحث سبل توظيفها في العمل القضائي والأمني، خصوصا في تحليل المعطيات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، ورصد الشبكات الإجرامية، وتطوير وسائل البحث والتحري لمواجهة الأشكال المستجدة للجريمة.

وفي هذا السياق، أكد هشام بلاوي أن إعلان النوايا الموقع بين الجانبين يشكل محطة جديدة في مسار التعاون المغربي الفرنسي، لاسيما في المجالات المرتبطة باختصاصات النيابة العامة وأساليب اشتغالها، مشيرا إلى أن الاتفاق يهدف إلى الارتقاء بتبادل التجارب والخبرات في مواجهة الجريمة بمختلف أشكالها.

وأوضح رئيس النيابة العامة أن التعاون سيشمل، على وجه الخصوص، مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود والجرائم السيبرانية، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل منظومة العدالة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، للمساعدة في تحليل ورصد الأنشطة الإجرامية وتفكيك الشبكات المتورطة فيها.

وأضاف أن هذا التوجه من شأنه تحسين جودة الأبحاث الجنائية التي يشرف عليها قضاة النيابة العامة، والرفع من مستوى نجاعتها، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها الجريمة، وتزايد اعتماد الشبكات الإجرامية على الوسائل الرقمية والتقنيات الحديثة.

كما ينص الإعلان على تنظيم زيارات مهنية متبادلة بين قضاة النيابة العامة في البلدين، تتيح لهم الاطلاع على التجارب العملية وتبادل الخبرات ومناقشة الإشكالات المشتركة المرتبطة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها.

من جهته، وصف وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا بأنه بلغ مستويات غير مسبوقة، معتبرا أن الإعلان الجديد يمثل خطوة إضافية لتعزيز الشراكة بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي.

وكشف المسؤول الفرنسي أن السلطات المغربية نفذت خلال السنة الماضية أكثر من 100 طلب قضائي تقدمت به فرنسا، همت بالخصوص عمليات توقيف وإجراءات مرتبطة بتسليم أشخاص مطلوبين، وهو ما يعكس، بحسبه، مستوى التنسيق القائم بين الأجهزة والمؤسسات القضائية في البلدين.

وشدد دارمانان على أهمية الاستثمار في تكوين القضاة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى التحولات التي تفرضها هذه التكنولوجيا على أساليب العمل القضائي، وما توفره من إمكانات لتطوير آليات مواجهة الجريمة والتعامل مع التحديات الأمنية الجديدة.

كما دعا إلى العمل المشترك على تطوير الأدوات والبنيات التحتية الرقمية الضرورية للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز تبادل البيانات والمعطيات بين البلدين وفق آليات تضمن أمن المعلومات وحماية البيانات المتبادلة.

ويعكس إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات التعاون القضائي المغربي الفرنسي توجها متناميا نحو تحديث منظومة العدالة والاستفادة من الحلول الرقمية في تحليل المعطيات الجنائية، ورصد الأنشطة المشبوهة، ودعم عمل القضاة والأجهزة المكلفة بالبحث الجنائي، خصوصا في مواجهة الجرائم الإلكترونية والشبكات الإجرامية ذات الامتداد الدولي.

وحضر هذا اللقاء أيضا سفير فرنسا بالمغرب، حيث شكلت المناسبة فرصة لتأكيد متانة العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس، والتشديد على ضرورة تطوير التنسيق المؤسساتي لمواجهة التحديات الأمنية والقضائية المشتركة.

ورغم أهمية هذه الخطوة، فإن تفعيل مضامين إعلان النوايا على أرض الواقع سيظل مرتبطا بمدى القدرة على تحويل الالتزامات المعلنة إلى برامج عملية للتكوين وتبادل الخبرات والبيانات، فضلا عن إرساء ضوابط واضحة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي داخل منظومة العدالة، بما يحفظ حقوق الأفراد ويصون سرية المعطيات

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى