هذا ما قرره وكيل الملك في حق المدير العام المتهم بالرشوة بفاس

ابابريس : قسم الاخبار

كشفت مصادر إخبارية ، أن الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بفاس بعد إنهائها مسطرة البحث التمهيدي مع المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس (راديف)، واستماعها إلى إفادات المقاول المشتكي، ستحيل المدير العام للوكالة على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس للاختصاص النوعي قصد استنطاقه واتخاذ القرار القضائي في حقه.

ويشتبه في تورط المدير العام المذكور بتسلم مبلغ رشوة من مقاول تربطه علاقة تعامل مع الوكالة تتعلق بأوراش تنجزها الوكالة بالعاصمة العلمية فاس التي انتقل إليها المدير العام الموقوف حديثا قادما من مدينة وجدة في إطار الحركة الانتقالية.

وحسب نفس المصادر، فإن المقاول المُشتكِي كان يطالب المدير العام للوكالة لتسليمه وثيقة رفع اليد (la main levee) لصرف مستحقاته مقابل الأشغال التي أنجزها لصالح الوكالة، غير أن المدبر العام كان يتعمد مماطلته مطالبا إياه بدفع مقابل لذلك.

وللتبليغ عن عملية تعرضه للابتزاز، قام المقاول بربط الاتصال بالرقم الأخضر، لتدخل النيابة العامة على الخط، ويتم إعداد كمين لضبط المشتكى به متلبسا بتسلم مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المدير العام للوكالة والمحدد في 20 ألف درهم لتسلمه وثيقة رفع اليد بمقهى “ماجوريل” بحي بدر.

وحسب ذات المصدر، فقد عثرت عناصر الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية، التي ضبطت عملية التلبس، على “وثيقة رفع اليد” بحوزة المدير العام عند توقيفه، والتي كان بصدد تسليمها للمقاول المشتكي.

كما عثرت بداخل سيارة المدير العام ومنزله على مبالغ مالية مهمة من المنتظر أن تكون موضوع استفساره عنها خلال الأبحاث القضائية التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية للفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية مع المدير العام للوكالة بنعليمات من الوكيل العام وتحت إشرافه خلال مدة وضعه تحت تدبيرالحراسة النظرية منذ يوم الجمعة 8 أكتوبر الجاري .