التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يعود للتصعيد من جديد
ابابريس : قسم الاخبار
عاد التوتر ليخيم على قطاع الصحة في المغرب، حيث أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن تصعيد جديد يتمثل في تنظيم إضراب وطني شامل يوم الأربعاء المقبل الموافق يناير الجاري، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، إضافة إلى وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الصحة في اليوم نفسه.
ويأتي هذا التحرك في سياق ما وصفه التنسيق النقابي بـ”التجميد القاتل” في تنفيذ اتفاق يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة.
و تقول مصادر إخبارية ان ، التنسيق النقابي يشير إلى أن الاتفاق المبرم في يوليوز 2024 جاء بعد حراك نقابي دام لأكثر من ستة أشهر وأسفر عن مجموعة من الالتزامات التي لم تُنفذ رغم مرور قرابة نصف عام على توقيعه. وأكد التنسيق أنه أعطى مهلة كافية للوزير الجديد، الذي تولى مهامه قبل شهرين، للاطلاع على الملفات وتحديد أولوياته، إلا أن التعامل مع الشغيلة الصحية وأولوياتها ظل يشوبه “تجاهل مقلق”.
وأشار التنسيق إلى أن الإدارة الجديدة للوزارة لم تُبدِ تفهماً لدور النقابات كممثل أساسي للعاملين في القطاع الصحي، ولم تُعطِ أهمية كافية لتحسين أوضاع الموارد البشرية، التي تُعد العمود الفقري لأي إصلاح صحي مستدام. وأضاف أن الإدارة تتبنى ما وصفه بـ”منطق تدبير مقاولاتي” يفتقر إلى العمق الاجتماعي اللازم لإدارة قطاع حساس كالصحة.
ولم يُخف التنسيق النقابي حالة الغضب العارمة في صفوف العاملين بالقطاع الصحي، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي سيقود إلى “إصلاح شكلي وغير فعّال” للمنظومة الصحية. وأكد أنه بات من الضروري إعادة ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها التنفيذ الفوري لبنود الاتفاق الموقع مع تثمين الموارد البشرية.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن التنسيق عن تسطير برنامج نضالي جديد يشمل إضراباً وطنياً يشل جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة. كما دعا التنسيق المواطنين إلى تفهم أسباب هذا الحراك، محملاً الوزارة مسؤولية ما وصفه بـ”الانسداد والتعثر” في الحوار وتنفيذ الالتزامات.
وفي بيان صادر عنه، أوضح التنسيق النقابي أن الوضع الحالي يشكل “استنزافاً غير مقبول” يمس بمصداقية وكرامة الأطر الصحية، مشدداً على أنه لن يتراجع عن مطالبه إلا بتحقيق إصلاح فعلي يضع تحسين أوضاع العاملين في مقدمة الأولويات.
