ابابريس : قسم الاخبار
في سابقة قضائية مؤثرة، أنقذ القاضي عبد الصمد الشني، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الرماني، حلم التلميذة (س.م) في اجتياز امتحانات البكالوريا، بعدما أصدر بتاريخ 28 ماي 2025 أمرًا استعجاليا مشمولا بالنفاذ المعجل، يقضي بالسماح لها باجتياز الامتحان رغم غياب بطاقة التعريف الوطنية.
وكانت التلميذة، القاطنة بجماعة عين السبيت، على وشك خسارة عام دراسي كامل بسبب تأخر صدور حكم قضائي متعلق بتصحيح تاريخ ازديادها، مما حال دون استكمال إجراءات استخراج بطاقتها الوطنية في الموعد المحدد.
وبالرغم من سعيها القانوني، فإن استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي بشأن طلب التصحيح أدى إلى تأخير البت النهائي، وهو ما اعتبرته إدارة المؤسسة التعليمية مانعًا قانونيا يحول دون السماح لها باجتياز الامتحان الوطني، في ظل إلزامية الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية.
وأمام هذه الوضعية الدقيقة، لجأت التلميذة إلى تقديم طلب استعجالي أمام المحكمة، مطالبة بالسماح لها بالمشاركة في الامتحان. وبالنظر إلى الظرفية الاستثنائية والطابع الإنساني والاجتماعي للقضية، استجاب القاضي للطلب وأصدر أمرًا يخول لها اجتياز الامتحان ضمن المترشحين الرسميين لدورة يونيو 2025.
وقد اجتازت التلميذة الامتحان في جو من التأثر والفرحة الغامرة وسط أسرتها وأقاربها، بعدما كانت قاب قوسين أو أدنى من ضياع مجهود دراسي امتد لعام كامل بسبب إكراه إداري صرف.
هذا القرار القضائي لقي ترحيبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتُبر تجسيدًا حقيقيا لروح العدالة التي تراعي البعد الإنساني إلى جانب النص القانوني، خاصة في ما يتعلق بمصير شباب يراهن على التعليم لتحقيق أحلامه.
إن ما قام به القاضي عبد الصمد الشني ليس فقط إنصافًا لتلميذة، بل رسالة قوية مفادها أن القانون يجب أن يُطوَّع لخدمة الحق لا أن يكون حجر عثرة أمامه، وأن العدالة قد تكون في بعض الأحيان طوق النجاة الوحيد في وجه البيروقراطية والإكراهات الإدارية
