عودة النائب البرلماني عن الأصالة و المعاصرة هشام المهاجري لمهاجمة الحكومة

ابابريس : قسم الاخبار

عرفت جلسة عمومية تشريعة عقدت اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، وخصصت لدراسة مقترحي قانونين ، الأول يقضي بتغيير و تتميم المواد 19، 21 ، 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والثاني يقضي بتتميم المادة 23 من نفس القانون تقدم بهما الفريق الحركي.

رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، اتهم الحكومة بمصادرة حق البرلمان في التشريع ، حيث قال أن هناك مدراء يقومون بالعمل الذي يجب أن يقوم به النواب البرلمانيين.

السنتيسي، اعتبر أن الحكومة ترفض مقترحات القوانين التي تتقدم بها فرق معارضة ومنها الفريق الحركي “لأنها لا تندرج ضمن إطار البرنامج الحكومي”.

رئيس الفريق الحركي، احتج على ما أسماه “استصغار عمل البرلمان في سد فراغات قانونية و اختلالات تمس حقوق المعارضة”.

كلام السنتيسي، رد عليه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مؤكدا أن الحكومة تحترم المبادرة التشريعية البرلمانية وتتمثل أساساً في المسطرة المتبعة لتعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين.

بايتاس، قال أن الحكومة ومنذ تعيينها من طرف جلالة الملك تجتمع مرة في الشهر لدراسة مقترحات القوانين التي بلغت وفق الوزير تتجاوز 415 مقترح قانون.

من جهته طالب سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بإرفاق النصوص التشريعية المحالة من قبل رئيس الحكومة على البرلمان بدراسة الأثر، وهو ما لم يحظ بموافقة الوزير بايتاس.

الجلسة عرفت عودة النائب البرلماني عن الأصالة و المعاصرة هشام المهاجري لمهاجمة الحكومة.

المهاجري طلب نقطة نظام اعترض فيها على جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على مقترحات القوانين، حيث قال : “ماعندوش الحق والمشرع هو البرلمان”.

المهاجري طلب من رئيس الجلسة سحب كلام الوزير بايتاس من محضر الجلسة.

المهاجري قال أن مجلس الحكومة المشكل من ثلاثة أحزاب هو صاحب الاختصاص في ابداء الموقف و ليس رئيس الحكومة أو وزير معين.