دعوات لوزير الداخلية لإحداث وكالة وطنية تُعنى بتدبير قطاع سيارات الاجرة
ابابريس: قسم الاخبار
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها قطاع سيارات الأجرة في المغرب، وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب دعوةً مباشرة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لإحداث وكالة وطنية تُعنى بتدبير هذا القطاع الحيوي، بشكل أكثر نجاعة وفعالية.
وفي سؤال كتابي وجّهه النائب البرلماني محمد عواد، عضو الفريق النيابي، إلى الوزير، طُرحت إمكانية “إحداث وكالةٍ، تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، يُعهدُ إليها بتدبير شؤون قطاع سيارات الأجرة، وذلك طبقاً للقوانين الجاري بها العمل وما يمكن أن يدخل عليها من تعديلاتٍ لتجويد تسيير هذا القطاع الحيوي”.
وسجّل النائب البرلماني ما يشهده القطاع من “نقائص” على مستويات مختلفة، مشيراً إلى أن “قطاع سيارات الأجرة يتدخل فيه عددٌ كبير من الفاعلين، مركزيين وترابيين، عموميين وخواص، بما يجعل من تقنين وإحداث وكالة تهتم بشؤون القطاع مسألة تكتسي وجاهةً تدبيرية مؤكدة”.
