زيادة مرتقبة في اسعار المحروقات بداية من 1 يوليوز بمحطات الوقود بالمغرب
ابابريس: قسم الأخبار
منذ منتصف ماي الماضي، لم تسجل الأسعار أي انخفاض يُعتدّ به، إذ لم تتجاوز التراجعات 15 سنتيمًا في الكازوال و50 سنتيمًا في البنزين، قبل أن تعاود منحاها التصاعدي بداية يوليوز بزيادة خفيفة، لتليها زيادة جديدة مع منتصف ليلة الاثنين/الثلاثاء، بلغت 41 سنتيمًا في سعر الكازوال و29 سنتيمًا في البنزين الممتاز. زيادات قد تبدو صغيرة رقميًا، لكنها ثقيلة التأثير على نفقات الأسر المغربية وعلى دورة الاقتصاد اليومي.
تأتي هذه الزيادة في وقت يزداد فيه الجدل حول سياسة تحرير الأسعار التي أقرتها حكومة عبد الإله بنكيران قبل سنوات، والتي حررت السوق من تدخل الدولة دون أن تهيئ الشروط الكافية لضمان منافسة حقيقية أو حماية للمستهلك. وبدل أن يُفضي التحرير إلى تعدد العروض وتنافسية في الأسعار، وجدت شركات التوزيع نفسها في وضع مريح يتيح لها التحكم في السوق، في غياب هيئة تنظيمية قوية أو سقف لهوامش الربح. المواطن، في هذا الوضع، ليس فقط متفرجًا، بل هو الحلقة الأضعف التي تُؤدي الفاتورة مرتين: في محطة الوقود، وفي أثمنة كل ما يُنقل ويُباع.
المفارقة الكبرى أن ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية لا يعكس بالضرورة تقلبات السوق الدولية، حيث تسجل في أحيان كثيرة انخفاضات لا تنعكس إطلاقًا على الأسعار الداخلية. هذا الانفصال بين المؤشرات العالمية والسياسات المحلية في التسعير يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى شفافية آليات التسعير، ويعيد إلى الواجهة تساؤلات حقيقية حول وجود بنية احتكارية تُسهم في تضخيم أرباح بعض الفاعلين على حساب القدرة الشرائية للمغاربة. كما أن غياب التواصل الحكومي الجاد حول الموضوع يزيد من شعور المواطنين بأن المسألة لا تُدار وفق منطق اقتصادي صرف، بل وفق اعتبارات تجارية بحتة.
أمام هذا الواقع، يظل مطلب تسقيف الأسعار ومراجعة تركيبة هوامش الربح أمرًا ملحًا، كما أن إعادة النظر في تجربة تحرير السوق بعد سنوات من تطبيقها بات ضرورة لا تحتمل التأجيل. فالمواطن الذي يتحمل كلفة التنقل والعمل والعيش في ظل هذه الأسعار المرتفعة يحتاج إلى أكثر من مجرد تبريرات عامة تربط كل شيء بأسعار النفط في الخارج. هو يحتاج إلى قرارات سياسية واضحة تنحاز إلى مصلحته، وتُعيد التوازن المفقود بين من يُنتج ويُوزّع، ومن يستهلك ويدفع الثمن.
