بعد اختفاء مديرها رصد اختلالات مالية وتربوية بأكاديمية بني ملال خنيفرة

ابابريس : قسم الاخبار

اختلالات مالية وتربوية تزلزل أكاديمية بني ملال خنيفرة.. والأنظار تتجه نحو المدير المختفي
تعيش الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة على وقع عاصفة من الجدل والاتهامات، بعد توالي معطيات نقابية تكشف عن خروقات جسيمة شابت التدبير المالي والإداري، في وقت اختفى فيه المدير الجهوي عن الأنظار، تاركاً المؤسسة في حالة شلل تنظيمي غير مسبوق.

وفق ما صرّح به إسماعيل امرار، الكاتب الجهوي السابق للنقابة الوطنية للتعليم (FNE)، فإن الأكاديمية غرقت في شبكة من الاختلالات مست قطاع الصفقات العمومية، حيث طالت ملفات التغذية، التدفئة عبر توريد حطب الداخليات، الحراسة، النظافة واللوجستيك.

الأمر لا يقف عند هذا الحد، إذ تم تسجيل شبهات تلاعب في طلبات الشراء (bonnes de commande)، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول طرق صرف الأموال العمومية الموجهة للتلاميذ، خاصة في مناطق قروية تعاني من الهشاشة.

التقارير النقابية تتحدث أيضاً عن غموض كبير في تدبير مشاريع التربية الدامجة والتكوينات، ما فتح الباب أمام اتهامات باستغلال المنصب لتوزيع الريع الإداري والمالي، وتوجيه الموارد نحو شبكات محدودة بدل خدمة المصلحة العامة.

ويؤكد امرار أن هذه الممارسات ترافقها سياسة تصفية للكفاءات داخل الأكاديمية، عبر تهميش كل من يرفع صوته ضد الاختلالات، مقابل تكريس الولاءات الضيقة التي تضمن استمرار التحكم في دواليب القرار.

الغموض ازداد مع غياب المدير الجهوي عن الأنظار منذ أيام، في وقت كان يُفترض أن يخرج ليوضح للرأي العام حقيقة الاتهامات الموجهة إليه وإلى طاقمه الإداري. هذا الغياب اعتبره المتتبعون “مثيراً للشبهات”، خاصة مع تصاعد مطالب النقابات بفتح تحقيق شامل من طرف المجلس الأعلى للحسابات ووزارة التربية الوطنية.

هذه الاختلالات ليست مجرد أرقام على الورق، بل انعكست بشكل مباشر على جودة الحياة المدرسية:

ضعف خدمات التغذية والإيواء في الداخليات.
غياب شروط التدفئة في المناطق الجبلية.
ارتباك في البرامج التربوية والتكوينية.
تراجع ثقة الأطر التعليمية في الإدارة الجهوية.
كلها مؤشرات تكشف أن المدرسة العمومية بالجهة تدفع ثمن سوء التدبير، في وقت تتعالى فيه الخطابات الرسمية حول الإصلاح والجودة والعدالة المجالية.

الملف يطرح مجدداً سؤال الحكامة في تدبير المال العام، ومدى جدية الدولة في مواجهة الفساد داخل القطاعات الحيوية. فالأكاديمية ليست مجرد إدارة جهوية، بل مؤسسة معنية مباشرة بمستقبل آلاف التلاميذ وأسرهم. ومن ثَمّ، فإن أي اختلال مالي أو تربوي يتحوّل سريعاً إلى ضربة لمصداقية المدرسة العمومية.

أمام هذا الوضع، يظل الرأي العام المحلي والوطني في انتظار تحرك رسمي حازم يحدد المسؤوليات ويربطها بالمحاسبة. فالتأخر في كشف الحقائق لا يزيد سوى في تضخم الشبهات، ويمنح فرصة لإفلات المتورطين من المساءلة.

وفي غياب الوضوح، تظل أكاديمية بني ملال خنيفرة عنواناً صارخاً على أزمة الحكامة في قطاع التعليم، حيث تختلط المصالح بالريع، وتضيع الكفاءات أمام منطق الولاءات.