ابابريس : قسم الاخبار
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، ضابط أمن بولاية طنجة بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد ثبوت تورطه في تسهيل نشاط شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالكوكايين.
وشمل الحكم سبع سنوات سجنا نافذا في حق البارون الرئيسي الذي كان ينشط من طنجة ويمتد نشاطه إلى مدن أخرى من بينها تطوان، فيما نال اثنان من شركائه أربع سنوات لكل واحد، ليصل مجموع العقوبات إلى عشرين سنة سجنا نافذا.
المحكمة قضت أيضا بتعويض لفائدة المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة قدره مليارا سنتيم، إلى جانب غرامات مالية متفاوتة ضد المتهمين.
وجاء سقوط الضابط عقب اعتقال البارون وإخضاعه لتحقيقات تقنية كشفت تواطؤ المسؤول الأمني وتغاضيه عن نشاط الشبكة مقابل رشاوى تجاوزت عشرة ملايين سنتيم.
وبعد إحالتهم من طنجة على محكمة الرباط المختصة ترابيا ونوعيا في قضايا الأموال، أمرت قاضية التحقيق بإيداع المتهمين رهن الاعتقال بسجني تامسنا والزاكي، قبل أن تُثبت الأبحاث تورطهم في التهم المتعلقة بالاتجار في المخدرات القوية، التزوير، الإرشاء، واستغلال النفوذ.
