المسطرة الجنائية تدخل مرحلة جديدة من الإصلاحات النوعية

ابابريس : قسم الاخبار

يشهد القانون المغربي للمسطرة الجنائية مرحلة جديدة من الإصلاحات النوعية، تهدف إلى عقلنة تدبير الجلسات الجنائية وتعزيز كفاءة إدارة الزمن القضائي، من خلال إدخال مؤسسة المستشار المكلف بتجهيز القضية، وهو مستشار يختاره رئيس غرفة الجنايات من بين أعضائها.

ويُمنح هذا المستشار صلاحيات واسعة لمتابعة جميع مراحل تجهيز القضايا قبل إحالتها للمناقشة والمرافعة، بدءًا من تلقي الاستدعاءات، مرورًا بمتابعة إجراءات الخبرات، وتعيين المحامي ضمن المساعدة القضائية في حال عدم اختيار المتهم، وصولاً إلى تلقي طلبات الإفراج المؤقت. كما يحدد المستشار تاريخ انعقاد الجلسة بعد التأكد من جاهزية القضية، ما يسهم في ضمان انعقاد جلسات فعالة دون إضاعة الوقت على ملفات غير جاهزة.

على صعيد مسطرة تطبيق الإكراه البدني، جاءت التعديلات بعدة مستجدات مهمة، من أبرزها إلغاء إنذار المدين قبل اللجوء للإجراءات القسرية، الذي كان يمنح مهلة 30 يوماً للأداء، حيث سيصبح هذا الإجراء ملغياً ابتداءً من 8 ديسمبر 2025. كما تم رفع الحد الأدنى للديون الخاضعة للإكراه البدني إلى 8000 درهم، وإلغاء شهادة العسر أو العوز التي كان يمنحها الوالي أو العامل للإعفاء من التنفيذ القسري، مع الإبقاء على شرط شهادة عدم الخضوع للضريبة على المستوى الوطني، ورفع السن القانونية لتطبيق الإكراه البدني من 18 سنة إلى 20 سنة.

وتطرقت التعديلات كذلك إلى المادة 640، التي تمنح المحكمة صلاحية البت في الطعن المقدم ضد مقرر قاضي تطبيق العقوبات بشأن الإكراه البدني حتى في غياب الأطراف، مع جعل الحكم غير قابل لأي طعن. هذه الصياغة أثارت جدلاً واسعاً، إذ يمكن أن تحرم المتضرر من حقه في الدفاع والطعن، ما قد يتعارض مع المبادئ الدستورية المغربية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وتعكس هذه الإصلاحات السعي لتعزيز فعالية الإجراءات القضائية وتسريعها، مع محاولة الموازنة بين حق الدولة في إنفاذ الالتزامات وحقوق الدفاع، في انتظار متابعة تأثير هذه التعديلات على الواقع القضائي والممارسات العملية في المحاكم.